المدخل
اختلف العلماء فی بیان سعه حجیه الروایات التفسیریه، وذلک على النحو التالی:
أـ إن بعض العلماء، من خلال تحدید دائره حجیه الخبر وحصرها بالأخبار الموثوقه، لم یثبتوا الحجیه لخبر الثقه إلاّ فی الموارد الموجبه للوثوق. ومن هنا فإن هؤلاء لا یرَوْن الحجیه للخبر غیر الموثوق، حتّى فی المسائل التعبّدیه.
وأما الذین یقبلون أدله التعبّد بخبر الثقه، حتّى إذا لم یوجب الوثوق الوجدانی بمفاده ـ إلاّ إذا تنزّل إلى حدود التهمه ـ، فقد اختلفوا فیما بینهم بشأن سعه دائره الحجیه، وذلک على النحو التالی:
ب ـ منهم مَنْ یرى أن القضایا غیر التعبدیه ـ الأعمّ من التفسیریه والکلامیه وغیرهما ـ لا یمکن إثباتها إلاّ بمستند قطعی مفید للعلم التامّ والجازم.
ج ـ هناک مَنْ یذهب إلى الاعتقاد بأن سیره العقلاء وغیرها من أدله التعبّد بخبر الثقه وأمثاله تمنح الاعتبار للروایات فی المسائل التفسیریه، کما تمنحها للمسائل الفقهیه التعبّدیه([۱]).
د ـ وهناک مَنْ ذهب ـ على أساس نظره التوسعه التعبّدیه لسیره العقلاء فی حجیه الخبر ـ إلى اتباع المبنى مورد التحقیق فی هذه المقاله، وقال بأن حجیه خبر الثقه تخصّ المجالات التعبّدیه، من قبیل: الفقه؛ لأن المسائل غیر التعبّدیه ـ الأعمّ من التفسیریه والکلامیه وغیرهما ـ لا یمکن إثباتها إلاّ بالدلیل المفید للوثوق والاعتماد الوجدانی. وإن هذا الوثوق الوجدانی لا یحصل إلاّ بالأدله الموجبه للقطع والاطمئنان أو الوثوق النوعی، ولیس بالخبر الذی تعبّدتنا به أدله التوسعه التعبّدیه. وعلیه فإن الخبر الموجب للوثوق تثبت له الحجیه فی مجال الفقه، وفی مجال التفسیر، وما إلى ذلک أیضاً. وبطبیعه الحال یمکن لحصول الوثوق بالصدور، أو إحراز عدم القرینه على إراده المعنى المخالف للظاهر ـ الذی یمثِّل الشرط فی حجیه الظهور ـ، فی مختلف المسائل غیر التعبدیه، أن یکون مختلفاً، تبعاً لحجم أهمّیته وخطورته، بحیث قد لا یحصل الوثوق فی بعض الموارد إلاّ بالخبر والدلیل القطعی أو الذی یورث الاطمئنان والاعتماد، کما هو الحال فی أغلب الموارد، حیث یحصل الوثوق والاعتماد الوجدانی بخبر الثقه أو الموثق، بل وحتّى بالخبر الحَسَن أحیاناً، وبالتالی یصدق مفهوم الکشف والتفسیر، بمعنى أنه یحصل مقدارٌ من الوضوح والانکشاف، الذی یصدق علیه مسمّى الکشف والتفسیر والدلاله. وبعبارهٍ أخرى: إن هذه النظریه تفصِّل بین الخبر موثوق الصدور وخبر الثقه فی الحجیه؛ لأنها تثبت الحجیه للخبر مورد الوثوق دائماً، سواء فی المسائل التفسیریه وغیر التفسیریه، کما هو الحال بالنسبه إلى المسائل الفقهیه، وأما إذا لم یکن خبر الثقه موثوق الصدور فلا تثبت له الحجیه إلاّ فی المسائل التعبّدیه، أی الفقهیه، ولا تشمل ما هو أبعد من حدود الاعتبار والتعبّد؛ لأن خبر الثقه إذا کان مفیداً لظنٍّ أدنى من المقدار الموجب للوثوق والاعتماد الوجدانی فإن مفهوم التفسیر ـ الذی هو لازمٌ لحصول مسمّى الکشف والانکشاف الوجدانی ـ لن یکون متحقِّقاً([۲]). أجل، یمکن الالتزام بواسطه هذا المستند بالحکم التعبّدی فی الآیات الفقهیه، والتعبّد بمفادها فی مقام العمل.
وحیث یعود الاختلاف بین أوجه النظر فی سعه دائره حجیه الأحادیث التفسیریه بشکلٍ رئیس إلى اختلاف آرائهم فی مبانی حجیه الحدیث، وحجم اهتمامهم وتدقیقهم فی ماهیه ومفهوم التفسیر، نعقد هذا البحث لبیان حدود ومساحه حجیه الروایات التفسیریه، والإجابه عن النقاط المبهمه أو المثیره للاختلاف، ضمن الفصول الأربعه التالیه:
الفصل الأول: ماهیه التفسیر وملاکات الحجیه فی مجال التفسیر.
الفصل الثانی: دائره حجیه الأحادیث التفسیریه.
الفصل الثالث: حجیه الأحادیث التفسیریه عند التعارض مع الکتاب والسنّه.
الفصل الرابع: موضع الأحادیث غیر المعتبره من التفسیر.
ماهیه التفسیر وملاکات الحجیه فی مجال التفسیر
تعریف الحجیه
الحجیه لغهً
الحجیه مشتقه من ماده «حجّ»، بمعنى «قصد». و«الحجه» بمعنى الدلیل المبیّن لـ «المحجّه»، بمعنى القصد الصحیح والمستقیم، أو الوجه والدلیل الذی یقصد لإیضاح الحقیقه والمطلوب. وقد تطلق «الحجه» أحیاناً من باب التوسعه على کلّ دلیل صائب وخاطئ یتمّ توظیفه والاستدلال به فی إثبات أمرٍ ما([۳]). وعلیه فإن الحجّه فی اللغه عباره عن: کلّ ما یمکن التمسّک به من أجل إثبات أمر، سواء لمجرّد الاقتناع أو لمجرّد إسکات الخصم.
الحجیه الأصولیه
الحجیه الأصولیه تعنی الدلیل الذی یمکن الاعتماد علیه حتّى إذا لم یستوجب الإحراز الوجدانی (القطعی والاطمئنانی) بمضمونه، ولکنّ الشارع یراه کافیاً لإثبات التکلیف والحکم الشرعی العملی، وحیث یکون الحکم الواقعی مغایراً لمفاد ذلک الدلیل یعذر المکلَّف. وبحَسَب المصطلح فإنّ الحجیه الأصولیه([۴]) دلیلٌ یشتمل على خصوصیتین، وهما:
أـ المنجِّزیه وإثبات التکلیف عند المطابقه مع الواقع.
ب ـ المعذِّریه وعدم مؤاخذه المکلَّف عند عدم المطابقه مع الواقع([۵]).
تعریف التفسیر وماهیه الحجّه التفسیریه
تعریف التفسیر
التفسیر لغهً مشتقّ من مادّه «فسر»، بمعنى البیان وکشف الطبقه الخارجیه عن صفحه الشیء المغطّى([۶]). ورغم أن «فسر» و«تفسیر» بمعنى واحد، بَیْدَ أن هیئه باب التفعیل تدلّ على التکثیر والمبالغه فی معنى الثلاثی المجرّد([۷]). وقد تمّ تعریف التفسیر فی مصطلح المفسّرین وعلماء الدین بعبارات وألفاظ متقاربه أو متشابهه، وهو عباره عن: «کشف وبیان مراد المتکلِّم من الألفاظ والعبارات المشکله»([8]).
من الطبیعی أن هذا الکشف والتبیین والعناوین المرادفه له فرع حصول انکشاف المدلول والمراد للمفسِّر نفسه، بمعنى أنه یجب حصول المسمّى العرفی للوضوح والانکشاف والدلاله على المعنى لکی یتمّ کشفه، أو تصدق علیه عناوین مرادفه أخرى، من قبیل: الإیضاح والدلاله والبیان والتبیین.
ماهیه الحجیه فی التفسیر
إن المراد من «الحجیه» فی التفسیر هو المعنى اللغوی لها، والذی یشمل الحجه الوجدانیه والأصولیه؛ لأن الأدله التی یسوقها المفسِّر لإثبات مسائله ـ الأعمّ من الحجیه الوجدانیه والحجیه الأصولیه ـ تشتمل على المنجزیه والمعذریه؛ کی یتمکن من فهم مفاد ومدالیل الآیات برؤیهٍ واقعیه، وأن ینقلها إلى الآخرین کما فهمها، ویتمکن أیضاً من إحراز الوظائف العملیه والتعبّدیه الکامنه فی دائره الآیات الفقهیه، بمعنى أن یضمن الحجیه فی الجهات التفسیریه، وفی الجهات التعبّدیه أیضاً.
القطع أو الاعتبار القطعی ملاک الحجیه المعتبره فی التفسیر
بالنظر إلى حرمه التفسیر بالرأی([۹]) فإن الإذعان بأیّ حکمٍ أو مسأله تفسیریه یجب إما أن تستند إلى حجه وجدانیه، من قبیل: العلم والاطمئنان، أو إلى دلیل قطعی قد اکتسب الحجیه والاعتبار. وعلیه فإن المستند التفسیری ـ سواء أکان مأخوذاً من دلاله ذات الآیات أو من السنّه أو من خلال المزج بینهما ـ إذا لم یکن قطعیاً یجب أن یکون دلیل اعتباره قطعیاً([۱۰]). ولا یمکن إثباتُ المعنى بأقلّ من ذلک، ونسبتُه إلى کتاب الله تحت عنوان التفسیر أو التأویل.
مبانی حجیه خبر الواحد
المبانی الأربعه فی حجیه خبر الواحد
إن لمبانی الحجیه دوراً حاسماً فی تحدید دائره حجیه الروایات التفسیریه.
وإن المبانی المطروحه فی هذا الشأن عبارهٌ عن:
أـ حکم العقل بضروره العمل بالخبر، مع وجود العلم الإجمالی بالتکالیف الشرعیه، وانسداد باب العلم التفصیلی بالتکالیف المذکوره.
ب ـ حجیه الخبر من باب التعبّد الشرعی المحض.
ج ـ حجیه الخبر من باب السیره العقلائیه.
د ـ حجیه الخبر من باب التوسعه التعبّدیه فی سیره العقلاء فی حجیه الخبر.
وفی ما یلی نبیِّن القیمه العملیه لهذه المبانی، باختصارٍ:
أـ الانسداد والضروره العقلیه: على الرغم من ذهاب بعض الأصولیین المتأخِّرین إلى القول بالانسداد، وقالوا ـ على هذا الأساس ـ بحجیه مطلق الظنّ([۱۱])، إلاّ أن التحقیق العمیق والمناقشات المتینه للشیخ الأنصاری& فی إبطال هذه النظریه([۱۲]) جعل من القول بالانسداد الکبیر نظریهً متروکه، لا یمکن العثور علیها إلاّ فی متاحف النصوص الأصولیه المتقدِّمه([۱۳]).
ب ـ الحجیه التعبّدیه المحضه: یبدو من ظاهر کلام بعض العلماء ـ ولا سیَّما الأخباریین المتأخِّرین منهم ـ، والذین یکتفون فی حجیه الخبر بالاستدلال بالنصوص فقط، ثبوت الحجیه للحدیث من طریق التعبّد([۱۴]).
وإن ضعف هذا الکلام أوضح من أن نحتاج معه إلى بیان المزید من البحث التفصیلی فی هذه العجاله؛ إذ إن الأمر الذی قامت علیه سیره العقلاء، وساعدت علیه رؤیه الشریعه، من الطبیعی أن یتمّ فیه الاکتفاء بمجرّد الإمضاء المقرون بالإصلاح والتتمیم.
ج ـ حجیه الخبر من باب السیره: إن جریان سیره العقلاء([۱۵]) فی الاعتماد على خبر الواحد یُعَدّ من البدیهیات. والملاک فی اعتبار الخبر فی هذه السیره هو حصول الوثوق والاعتماد العقلائی بصدق مفاد الخبر([۱۶])، وما لم یتحقق مثل هذا الاعتماد لا یُعَدّ الخبر معتبراً. وعلى هذا الأساس فإن اعتبار الخبر ـ نفیاً وإثباتاً ـ رهنٌ بتحقُّق الوثوق والاعتماد، سواء أکان المخبر موضع ثقه أم لا. وعلى الرغم من التأکید على اعتبار الأخبار العقلائیه، نرى أن مساحه اعتبار الخبر فی عرف العقلاء ینطوی على بعض العیوب، التی یمکن التغلُّب علیها من خلال توسیع دائره السیره تعبّداً([۱۷]).
د ـ الحجیه من باب التوسعه التعبّدیه فی سیره العقلاء: سوف نأتی على بیان هذه النظریه فی الأبحاث القادمه إنْ شاء الله([۱۸]).
الأحادیث المعتمده فی الشریعه
یتمّ الاعتماد فی مجال الشریعه إجمالاً على طائفتین من الأخبار والروایات، وهما:
أـ الروایات المشتمله على الحجیه الوجدانیه (القطعیه أو الاطمئنانیه).
ب ـ الروایات المشتمله على الحجیه الاعتباریه أو الوضعیه. کما تنقسم الروایات المشتمله على الحجیه الاعتباریه بدورها إلى قسمین، وهما:
۱ـ الروایات غیر الوجدانیه المشتمله على وثوقٍ نوعی فی سیره العقلاء.
۲ـ الروایات التی تشملها التوسعه التعبّدیه فی سیره العقلاء، أی الروایات التی تعتبر فی العرف العام لدى العقلاء حجّه.
أما توضیح البحث فیمکن بیانه على النحو التالی:
الروایات المعتمده فی سیره العقلاء
لا یتمّ الاعتماد فی سیره العقلاء على کلّ خبر، بل إن الاکتفاء به والتعویل علیه رهنٌ بتحقُّق الوثوق والاعتماد علیه. ویتمّ ربط مستوى الوثوق اللازم دائماً بمقدار أهمیه المورد وما یحیط به من المخاطر والتضحیات المحتمله. وعلیه فإن نوعیه الناس فی العرف العامّ تعتمد إجمالاً على نوعین من الأخبار، وهما:
أـ الأخبار المشتمله على الحجیه الوجدانیه.
ب ـ الأخبار المفیده للوثوق النوعی.
نعم، قد یتشدد الناس أو یتسامحون أحیاناً بشکلٍ خاصّ فی عرفهم، وفی حدود تواضعاتهم الخاصّه، فی ما یتعلق بقبول الخبر، کما یفعل ذلک المتشرِّعون فی عرفهم الخاص تجاه طیفٍ من الأخبار التالیه:
ج ـ الأحادیث المشموله للتوسعه التعبّدیه فی السیره.
أـ الروایات المشتمله على الحجیه الوجدانیه([۱۹])
وتنقسم هذه الروایات إلى قسمین:
۱ـ الروایات المفیده للعلم: حیث إنهم فی بعض الأمور الاستثنائیه والهامّه والخطیره لا یعتمدون، ولا یرتِّبون الآثار، إلاّ على الخبر المفید للعلم والقطع والیقین، أی الاعتقاد الجازم والتامّ([۲۰]).
۲ـ الحدیث المفید للاطمئنان الشخصی: إنهم فی الأمور الهامه ـ التی یکون مقدار أهمیتها دون المرتبه العالیه ـ، بالإضافه إلى العلم، یرتِّبون الأثر على الاطمئنان الشخصی أیضاً. إلاّ أن هذا الاطمئنان الشخصی ـ بطبیعه الحال ـ إذا لم یکن قابلاً للانتقال إلى الآخرین، ولم یحْظَ بقبول الآخرین، لا یُعَدّ حجه من الناحیه الأصولیه، وإنما سیقف عند حدود القبول الشخصی فقط([۲۱]). وإن تحقُّق الاطمئنان الشخصی یتوقّف دائماً على أمور من قبیل: مقدار المصلحه، وأهمّیه العمل، وقوّه احتمال الخلاف، وحجم الضرر الاحتمالی المترتّب على ذلک([۲۲]).
ب ـ الروایات المفیده للوثوق النوعی
یتمّ الاستناد فی عُرْف العقلاء بالنسبه إلى عمده الأمور الخارجه عن المسؤولیه الشخصیه البحته ـ حیث یرَوْن أنفسهم مسؤولین تجاه إقناع الآخرین ـ بشکلٍ عامّ على الخبر المفید للوثوق والاعتماد بالنسبه إلى النوع المتعارف من الناس([۲۳]).
إن نقطه استناد العقلاء هنا تکمن فی الوثوق بالخبر. ویعدّون وثاقه المخبر إحدى طرق تحقُّق الوثوق بالخبر أیضاً. وبطبیعه الحال فإن تحقُّق الاعتماد والوثوق العقلائی فی مختلف الموارد لیس على وتیرهٍ واحده، إلاّ أنهم بشکلٍ عام یعتمدون على الأخبار التالیه:
۱ـ روایات الصادقین والصالحین، وهو الأمر الذی ینطبق فی دائره البحث الروائی على الحدیث الصحیح.
۲ـ روایات الموثوق بصدقهم، رغم اختلاف نحلتهم الفکریه عن نحلتنا. وهذا القسم ینطبق فی دائره البحث الروائی على الحدیث الموثَّق.
۳ـ الخبر الحَسَن، أی خبر الشخص الذی یعتبر من وجهه نظر العرف العام شخصاً صالحاً.
۴ـ الروایات الضعیفه التی یتمّ الاعتماد علیها من حیث وجود القرائن والشواهد؛ فإن عرف العقلاء فی تعاطیه مع الأخبار الضعیفه لا یلجأ إلى التجاهل أو الإنکار رأساً، وإنما یعمل على التحقیق والفحص، وربما وجد فی الأثناء شاهداً فی تأییده وتصحیح الاستناد إلیه وترتیب الأثر علیه، ویتمّ التعبیر عن مثل هذا الخبر فی الأصول بـ «الحجّه بالتبیُّن»([24]).
ج ـ الروایات المشموله للتوسعه التعبّدیه فی السیره
بالإضافه إلى أنواع الأخبار التی تقع مورداً للوثوق النوعی فی السیره، لو أن شخصاً تشدَّد أو تساهل بشکلٍ خاص فی اعتبار إحراز الخبر والاعتماد علیه فی الأمور المتعلّقه بحدود مسؤولیاته واختیاراته الشخصیه فإن العقل وعرف العقلاء سوف یحترم هذا الاعتبار فی الدائره والحدود المذکوره، ویطلب من أفراده رعایه ذلک، ویروى ذلک الخبر قابلاً للاحتجاج له وعلیه. ومن هنا فإن نوع الناس یحترمون الشرائط المعیّنه من قِبَل الحکام وأصحاب العمل وغیرهم فی دائره صلاحیّاتهم.
وحیث تعانی سیره العقلاء من النقص فی الاعتماد على الأخبار المعتبره فی العُرْف العام؛ من أجل ضمان المطالب على أساس مبادئها الاعتباریه العامه، وضمان جمیع المصالح المنشوده فی مجال الشریعه، فإن الشارع المقدَّس لم یکتَفِ بمجرّد إمضاء هذه السیره فقط، وإنما بالإضافه إلى ذلک عمد ـ بالنظر إلى خصائص دائره الشرع ـ إلى توسیع وتکمیل حدود اعتبار الخبر، فحکم مثلاً بـ:
أـ الترجیح عند تعارض الخبرین([۲۵])، حتى بمرجِّحٍ لا یفید الوثوق بصدور أحد الطرفین، بمعنى أنه لا یفید الوثوق بعدم صدور الطرف المقابل.
ب ـ التخییر([۲۶]) بین الخبرین المتعادلین، فی غیر موارد التخییر بین أحکام السنن.
ج ـ اعتبار خبر الثقه مع تنافیه مع المعارض غیر المعتبر الذی یزیل الوثوق بصدور خبر الثقه أیضاً.
إن اعتبار هذه الأخبار غیر معمول به فی دائره الحجیه العقلائیه، ولا شَکَّ فی أن الحکومه وحدها هی التی تمنح الاعتبار لهذه الأخبار من باب التوسعه التعبّدیه لدائره الحجیه([۲۷]).
ومن الجدیر بالذکر أن موضوع التوسعه التعبّدیه للخبر لا یخصّ الأخبار المتعارضه فقط، بل یشمل کلّ خبرٍ ینتفی الوثوق بصدوره لأیّ سببٍ من الأسباب([۲۸])، ولکنه یُعَدّ معتبراً فی الشرع.
دائره حجیه الأحادیث التفسیریه
دور اختلاف مبانی الحجیه فی دائره الحجیه
إن اختلاف الآراء حول دائره حجیه الخبر یعود بشکلٍ رئیس إلى الاختلاف فی مبانی حجیه الخبر، ومقدار الأهمّیه والدقّه فی مفهوم وماهیه التفسیر؛ وذلک للأسباب التالیه:
أـ طبقاً لمبانی الانسداد والضروره العقلیه فی حجیه الخبر لن تکون للأحادیث التفسیریه غیر الوجدانیه حجیه فی التفسیر، وإنما هی تنجّز الحیثیه التعبدیه والفقهیه لآیات القرآن فی حدود ودائره الضروره فقط؛ إذ إن التفسیر ـ کما تقدَّم ـ علم له حیثیه واقعیه ومعرفیه. ومن هنا فإن الدلیل الذی لا یملک مسمّى الکشف الوجدانی أو العرفی المقرّر فی الشرع لا یمکن من خلاله تحصیل مراد المتکلِّم ودلالته على ذلک بوضوحٍ، وإذا نال الاعتبار من باب الضروره العقلیه وجب الاکتفاء بحدود الضروره فی التمسُّک به.
ب ـ طبقاً لمبنى التعبّد المحض تکون دائره الحجیه تابعهً لنوعیه التعبّد بالخبر، الذی یتضح من خلال التأمّل فی بیان مقتضیات المبانی الأخرى. وضعف هذا الوجه لا یجیز الوقوف عنده أکثر من ذلک([۲۹]).
ج ـ طبقاً لسیره العقلاء تعتبر جمیع الأحادیث ذات الاعتبار والحجیه العقلائیه ـ سواء فی الحیثیه التفسیریه (أی الحیثیه العلمیه للتفسیر) أو فی الحیثیه التعبّدیه والعملیه ـ معتبرهً([۳۰]). وبالالتفات إلى مفهوم وماهیه التفسیر لا یجدر التفصیل فی دائره حجیه الخبر بین المسائل الفقهیه والتفسیریه. وبطبیعه الحال لا بُدَّ من الالتفات إلى أن الکثیر من الأصولیین لا یلتفتون بشکلٍ تفصیلی إلى نظریه التوسعه التعبّدیه لسیره العقلاء فی حجیه الخبر. ومن هنا فإنهم فی حجیه الخبر یتمسّکون بدلیل السیره، ولکنهم من الناحیه العملیه یعملون فی الفقه بخبر الثقه فی ما یتجاوز الحجیه العقلائیه، بمعنى أنهم یعملون حتّى بالخبر الموثوق الصدور أیضاً. إن هؤلاء إذا کانوا یلتفتون بشکلٍ تفصیلی إلى حاقّ مبناهم العملی وجب علیهم التمسُّک بمقتضى المبنى التعبّدی للتوسعه.
د ـ مبنى التوسعه التعبّدیه: لقد تمّ بیان هذا المبنى ومقتضاه فی دائره حجیه الخبر فی الأبحاث المتقدّمه. إن حجیه الخبر على هذا المبنى تقوم على عنصرین، وهما:
۱ـ التفصیل بین الأخبار العقلائیه (أی موثوقه الصدور) ـ التی تثبت لها الحجیه فی المسائل العلمیه وفی المسائل العملیه البحته أیضاً ـ، وأخبار التوسعه التعبّدیه التی لا تثبت لها الحجیه إلاّ فی المسائل العملیه فقط.
۲ـ القول بعدم تکافؤ القضایا عند الحاجه إلى قوّه السند والدلاله. إن تحقُّق الوثوق بالصدور أو تحقُّق شرط حجیه الظهور فی جمیع القضایا الکلامیه لیس على وتیرهٍ واحده، بل هو تابعٌ لمقدار الأهمّیه ودرجه الخطوره.
النظریات الجدیره بالطرح فی دائره الحجیه
وعمده هذه النظریات عبارهٌ عن:
أـ حجیه الأحادیث الموثوقه فی المسائل العلمیه والعملیه.
ب ـ حجیه الأحادیث المعتبره ـ الأعمّ من الخبر الموثوق وخبر الثقه ـ فی المسائل العلمیه والعملیه.
ج ـ نظریه التفصیل بین المسائل العلمیه، من قبیل: الکلامیه والتفسیریه، التی تحتاج إلى دلیلٍ علمی، وبین المسائل العملیه والتعبّدیه، التی یکفی فیها الخبر المشمول بأدله التعبّد بحجیه الخبر.
د ـ نظریه التفصیل بین الأخبار العقلائیه (وشمول الحجیه لها) وبین الأخبار المشموله للتوسعه التعبّدیه (واختصاصها بالمسائل العملیه).
وهذه المقاله تسعى إلى التحقیق فی هذه النظریه، وإثباتها.
نقد النظریات الثلاث الأولى
نظریه حجیه الأحادیث الموثوقه فی المسائل العلمیه والعملیه
إن القائلین بهذا الرأی یستندون إلى النصوص التی تنهى عن اتباع الظنّ، ویرَوْن العلم وحده هو الجدیر بالاتباع، فلا اعتبار للخبر الذی لا یوجد علمٌ بصدوره، رغم أن ظاهر مرادهم من العلم هو الأعمّ من العلم الحقیقی والعلم العرفی، بمعنى الوثوق. والنتیجه هی أن هؤلاء ما لم یعلموا بصدور خبر الثقه لا یعتبرونه فی المقولات العلمیه والعملیه والتعبّدیه حجه. ومن هنا فإنهم لا یرَوْن الخبر المفید لأقلّ من العلم فی التفسیر والأحکام التعبّدیه المستنده إلى الأحادیث التفسیریه وما إلى ذلک معتبراً.
وهذه هی النظریه المعروفه للسید المرتضى وأتباعه.
والجواب عنها سیتّضح بأدنى تأمّلٍ فی نقد النظریه التالیه.
نظریه شمول أدله التعبد بحجیه الخبر للمسائل العلمیه والعملیه
إن القائلین بهذه النظریه یرَوْن حجیه الأحادیث المعتبره ـ الأعمّ من خبر الثقه والخبر الموثوق ـ فی المسائل العلمیه والعملیه، ویعتقدون أن سیره العقلاء فی حجیه الخبر لا تمیِّز بین الحیثیه العلمیه والحیثیه العملیه، وإن إمضاء هذه السیره من قبل الشارع المطهَّر یوجب إطلاق اعتبار الأخبار المعتبره، دون فرق بین المسائل العلمیه والمسائل العملیه([۳۱]).
والإشکال الرئیس الذی یَرِدُ على هذه النظریه هو أنها تقصر دائره حجیه الأخبار على الأخبار المعتبره فی سیره العقلاء، ولا تذعن لتعبّدٍ شرعی یتجاوزها، وتقصر عن الالتفات إلى اختلاف مبانی حجیه الأخبار العقلائیه عن الأخبار المشموله للتوسعه التعبّدیه، بمعنى أنها تغفل عن ضروره الفصل بین الأخبار العقلائیه المعتبره والأخبار المعتبره المشموله للتوسعه التعبّدیه([۳۲]).
وکما سبق أن أشرنا فإنّ أغلب أنصار هذه النظریه إنما یتمسَّکون بهذا الرأی على المستوى النظری فقط، وإلاّ فإنهم على المستوى العملی یمنحون الاعتبار لحجیه الأخبار فی دائرهٍ تفوق حدود السیره، ومن خلال الاستناد إلى الوجدان العلمی الارتکازی یعملون فی موارد من قبیل: مقام التعارض بین الأخبار على ترجیح الطرف الراجح، ویعملون به، دون أن یکون لهم أدنى توقُّفٍ على مقتضى السیره فی مقدار الرجحان، وإحراز الوثوق بصدوره، المستلزم للوثوق بعدم صدور أخبار الطرف المقابل. إن هؤلاء لو التفتوا بشکلٍ تفصیلی إلى حاقّ مبناهم العملی لوجب علیهم التمسُّک بمقتضى المبنى التعبّدی للتوسعه([۳۳]).
وفی الوقت نفسه فقد أدّى عدم الفصل بین طائفتین من الأخبار العقلائیه المعتبره والأخبار المشموله للتوسعه التعبّدیه إلى تطرُّف القائلین بالنظریه التالیه.
نظریه التفصیل بین المسائل العلمیه والمسائل العملیه
یذهب أصحاب هذه النظریه إلى الاعتقاد بأن المسائل المرتبطه بمجال الکلام والمعارف والأمور الملحقه بها تحتاج إلى قطعٍ جازم، خلافاً للمسائل التعبّدیه الفقهیه، التی یکفی فیها مجرّد الدلیل التعبّدی المعتبر. ومن هنا فإنهم إنما یعتبرون الأحادیث المعتبره غیر المفیده للقطع حجّهً فی الدائره الفقهیه للآیات فقط، دون الدائره العلمیه ـ التفسیریه([۳۴]).
وفی هذه النظریه، بالإضافه إلى عدم الفصل بین طائفتین من الأخبار العقلائیه والأخبار المشموله للتوسعه التعبّدیه، قد تمّ إغفال ثلاثه أمور أخرى، وهی:
أـ إن عُرْف العقلاء إنما یعتبر الأخبار العقلائیه معتبرهً من باب الکشف والطریقیه، لا من باب تعیین الوظیفه العملیه. ومن هنا فإن هذا العرف یراعی مقداراً من الإحراز الضروری لتحقیق صدق مسمّى الکشف، ویرى ذلک متوفّراً من وجهه نظره. وعلى الرغم من أن الأخبار العقلائیه فی الغالب لا تفید کشفاً تاماً وقطعیاً، بَیْدَ أن تشکیکیه مفهوم الکشف والانکشاف قد أدّى بعرف العقلاء إلى الاکتفاء بهذا المقدار من الکشف فی إحراز مفاد ومدلول الکلام، واعتبار احتمال الخلاف غیر جدیرٍ بالاهتمام. وإن الشارع بدوره من خلال تقریر هذه السیره قد صحَّح مثل هذا الکشف فی التفسیر الصحیح وتجنّب التفسیر بالرأی.
ب ـ لیس هناک دلیلٌ عقلی أو تعبّدی یدلّ على أن کلّ مسألهٍ کلامیه تحتاج إلى اعتقادٍ جازم، ولا ماهیه مفاهیم من قبیل: المعرفه، والإیمان، والاعتقاد، والتصدیق، تقتضی القطع الجازم فی جمیع المسائل الکلامیه وما شاکلها([۳۵]).
ج ـ أجل، إن تحقُّق الوثوق بالصدور، أو تحقُّق شرط حجیه الظهور، لا یکون فی جمیع المسائل الکلامیه على وتیرهٍ واحده، بل هو تابعٌ لمقدار أهمّیتها وخطورتها. من هنا لا یحصل وثوقٌ بالصدور، أو الوثوق بانتفاء القرینه على إراده المعنى المخالف للظاهر ـ الذی یمثِّل شرطاً فی حجیه الظهور ـ، فی بعض المسائل بأقلّ من المستند المفید للقطع الجازم([۳۶]).
تحقیق نظریه التفصیل بین الأخبار العقلائیه وأخبار التوسعه التعبّدیه
حیث تقدَّم توضیح هذه النظریه، سنکتفی هنا بذکر خلاصهٍ لها.
تقوم هذه النظریه على عنصرین:
أـ التفصیل بین الأخبار العقلائیه (أی موثوقه الصدور) ـ والتی تکون حجهً فی القضایا العملیه والقضایا العلمیه على السواء ـ وأخبار التوسعه التعبّدیه، التی لا تکون حجهً إلاّ فی القضایا العملیه التعبّدیه فقط([۳۷]).
ب ـ عدم تجانس القضایا فی الحاجه إلى قوّه السند والدلاله. وعلى الرغم من أننا فی حجیه الأخبار العقلائیه لا نقول بالتفصیل بین الجهات العلمیه والعملیه، إلاّ أن تحقق الوثوق بالصدور، أو الوثوق بانتفاء القرینه على إراده المعنى المخالف للظاهر ـ الذی یمثِّل شرطاً فی حجیه الظهور ـ، لا یکون فی جمیع القضایا الکلامیه على وتیرهٍ واحده، بل هو تابعٌ لأهمّیتها وخطورتها. من هنا قد لا یتحقّق الوثوق بالصدور، أو الوثوق بشرط حجیه الظهور فی بعض الموارد بأقلّ من المستند المفید للقطع الجازم أو المورث للاطمئنان. وعلیه فإن القول بـ «عدم تجانس القضایا…» لا یعطی تفصیلاً فی دائره حجیه الأخبار العقلائیه، إلاّ أن عدم التجانس هذا یفید من الناحیه العملیه نوعاً من «النتیجه التفصیلیه».
إن عدم صوریه القول بنتیجه التفصیل، وإنْ کان یمثِّل اعتقاداً واجباً، وبحاجه إلى الجزم والیقین، حتّى فی المعارف الهامه ذات الدور المکثّف فی السجایا والأفعال الدینیه، بَیْدَ أن الأدله العقلیه والنقلیه الکافیه والمفیده للجزم والاطمئنان لا تغنینا عن القول بالنتیجه التفصیلیه، إلاّ أن أصل «عدم تجانس القضایا فی الحاجه إلى قوّه السند والدلاله» یبقى فی سائر المراتب المرتبطه بالأخبار العقلائیه على حاله. ومن هنا فإن نظریه «نتیجه التفصیل» لیست مجرّد نظریه محضه، وفاقده للموضوعیه، فی الأحادیث التفسیریه.
دائره حجیه الأحادیث العقلائیه المعتبره
اتّضح حتّى الآن أن سیره العقلاء، والعرف العامّ لدى العقلاء، یتمّ الاعتماد فیه على الأخبار التالیه:
۱ـ الخبر الموجِب للعلم.
۲ـ الخبر الموجِب للاطمئنان الشخصی.
۳ـ الخبر المفید للوثوق النوعی.
تقدَّم الوجه فی حجیه الأخبار المفیده للعلم والاطمئنان الشخصی فی جمیع قضایا وموارد تحقُّق العلم والاطمئنان. کما أن الحدیث موثوق الصدور، وهو المفید للوثوق النوعی ـ والذی یشمل أکثر الأحادیث ذات الاعتبار العقلائی ـ یعتبر حجهً فی التفسیر، دون أن یکون هناک فرقٌ فی ذلک بین الحیثیه التفسیریه للآیات ـ وهی حیثیه واقعیه وعلمیه ـ وبین الحیثیه العملیه التعبّدیه لها؛ إذ لا تمایز فی عرف العقلاء فی الاعتماد على خبر الواحد بین الأخبار ذات الثقل العلمی والأخبار ذات الثقل العملی، بمعنى أن العقلاء یرتِّبون الآثار فی کشف الحقائق وإدراک الأمور المرتبطه بدائره الوجود والعدم، کما یرتِّبون الآثار فی مقام العمل والالتزام بالشؤون المرتبطه بالواجبات وعدم الواجبات أیضاً.
وبملاحظه تقریر سیره العقلاء فی حجیه خبر الواحد فی مجال الدین یتمّ اعتبار جمیع هذه الأنواع فی التفسیر أیضاً. ولا فرق فی صحّه التمسُّک بها فی التفسیر بین الحیثیه الفقهیه والتعبّدیه للآیات والحیثیه التفسیریه وکشف مفاد مدلولها([۳۸]).
دائره حجیه أحادیث التوسعه التعبّدیه
إن الأحادیث المشموله للتوسعه التعبّدیه، بمعنى خبر الثقه والأنواع الملحقه به ـ مما لم یتحقَّق الوثوق بصدوره ـ، لا یکون إحراز وتحقُّق الوثوق التعبّدی بصدور الخبر فیها قد بلغ حدّاً یصدق معه المسمّى العرفی للکشف والانکشاف والدلاله. وعلیه لن یصدق عنوان التفسیر ـ الذی هو کشف وبیان ودلاله الآیه ـ على مثل هذه المستندات. ولکنْ؛ بسبب اعتبار هذه الأحادیث فی الفقه وموارد تعبُّد الشرع المقدَّس، ستکون قابلهً للاستناد فی الحیثیه العملیه المرتبطه بآیات القرآن أیضاً. إن هذا النوع من الروایات لن یکون معتبراً حتّى فی حیثیه تفسیر الآیات الفقهیه، وإنما یُعَدّ فی الحیثیه الفقهیه والتعبّدیه للآیات الفقهیه فقط.
سرّ التفصیل بین الأخبار العقلائیه والتوسعه التعبّدیه
رغم أن کلا هذین القسمین من الأخبار (العقلائیه؛ والتوسعه التعبّدیه) یحتاج فی الحجیه إلى ضمان الاعتبار من قبل الشرع المقدَّس، إلاّ أن سرّ التفصیل فی حجیه الأحادیث المعتبره یکمن فی النقاط الثلاث التالیه:
أـ تعریف التفسیر وماهیته الثبوتیه والواقعیه.
ب ـ وجود الحدّ الأدنى من مسمّى الکشف والانکشاف والدلاله فی الأخبار العقلائیه المعتبره.
ج ـ عدم وجود هذا المقدار من الإحراز والانکشاف الوجدانی فی أحادیث التوسعه التعبّدیه.
إن التفسیر هو کشف المراد من الألفاظ والعبارات المشکله([۳۹])، وإن کشف المفسِّر لمراد القرآن فرع وضوحه وظهوره وبیانه للمفسِّر نفسه. وإن الأخبار العقلائیه المعتبره تنطوی على مقدار من الانکشاف والوضوح والظهور، بحیث یصدق علیها المسمّى العرفی للکشف والانکشاف والدلاله والتفسیر، خلافاً لأحادیث التوسعه التعبّدیه، التی لا تصل قوّه الاحتمال فیها؛ بسبب عدم الوثوق بصدورها، إلى الحدّ الذی یصدق معه المسمّى العرفی لکشف وانکشاف ودلاله الآیات فی مورد التفسیر([۴۰])، وعلیه لا نحصل على الماهیه التکوینیه للتفسیر، وهی کشف وبیان ودلاله هذا النوع من الآیات بمثل هذه المستندات؛ فإنّ أدله التعبّد بالخبر تمنح الاعتبار للحیثیات القابله للتعبّد، لا أن یتمّ ضمان نواقصها التکوینیه بالتعبّد الشرعی أیضاً. ومن هنا لن تکون قابله للاستناد إلاّ فی الحیثیه العملیه والتعبّدیه من الآیات؛ إذ تدخل الحیثیه الفقهیه والعملیه فی الآیات ضمن حدود الاعتبار التعبّدی لهذه الأحادیث.
وبعبارهٍ أخرى: إن القضایا التفسیریه على نوعین:
أـ القضایا التفسیریه ذات الحیثیه الثبوتیه والموضوعیه، من قبیل: الآیات ذات المضمون العقائدی والمعرفی والتاریخی والطبّی وما إلى ذلک.
ب ـ القضایا التفسیریه ذات الحیثیه الإثباتیه والتعبّدیه، من قبیل: الحیثیه العملیه المرتبطه بالآیات الفقهیه.
وفی الحیثیه الأولى ـ وهی حیثیه تفسیریه بالمعنى الدقیق للکلمه ـ یجب أن یکون مستند التفسیر مقروناً بالعلم والقطع؛ لیتمّ إحراز دلالته بشکلٍ وجدانی، أو أن یکون مستنداً إلى دلیلٍ یصدق علیه من الناحیه العرفیه مسمّى الکشف والبیان والتفسیر، بمعنى أن یکون انکشاف مضمون الآیه فی ضوئه بالمقدار الذی یصحّ معه عرفاً إطلاق البیان والدلاله، ویصدق علیه تعریف التفسیر المتقدّم، وهو: «کشف المراد عن اللفظ». إن الحدیث التفسیری الذی یکون فی دلالته، وفی الوثوق بصدوره، على مرتبه یعتمد علیه فی عرف العقلاء ینطوی على الحدّ اللازم من الوضوح والکشف والانکشاف؛ لأنهم یعدّون الخبر معتبراً من باب الکشف والطریقیه، ولیس من باب تحدید الوظیفه العملیه([۴۱]). ومن هنا فإنهم یراعون مقداراً من الإحراز ـ اللازم لصدق مسمّى الکشف ـ، ویعتبر متوفِّراً من وجهه نظرهم([۴۲]).
مقدار قوّه السند والدلاله فی الأخبار العقلائیه والتعبّدیه
إن ملاک الاعتماد على صدور الخبر جدیرٌ بالتأمل من ناحیتین:
۱ـ الاعتماد على الخبر العقلائی: إن المیزان فی الاعتماد على الخبر ـ طبقاً لسیره العقلاء ـ یقوم على الوثوق بصدور الخبر، کما أن المیزان فی عدم الاعتماد على الخبر العقلائی هو عدم الوثوق بصدور الخبر، دون القطع أو الوثوق أو حتّى الشکّ بخلافه؛ إذ عندما یکون مدار الحجیه العقلائیه فی باب الخبر هو الوثوق بالصدور فإن حجیه الخبر، نفیاً وإثباتاً، وبَدْواً واستمراراً، تدور حول محور الوثوق بالصدور.
کما یقول المحقِّق النائینی فی هذا الشأن: «فالمیزان فی الموهنیه هو ارتفاع الوثوق بالصدور، کما أن المیزان فی الجابریه هو وجوده»([43]).
بَیْدَ أن السید الخوئی یقول فی ذلک: «یعتبر فی الخبر الموثوق به… أن یکون جامعاً لشرائط الحجیه، ومنها: أن لا یکون الخبر مقطوع الکذب؛ فإن مقطوع الکذب لا یعقل أن یشمله دلیل الحجیه والتعبّد…؛ لأن الراوی مهما بلغت به الوثاقه فإن خبره غیر مأمون من مخالفه الواقع… فلا بُدَّ من التشبُّث بدلیل الحجیه فی رفع هذا الاحتمال، وفرضه کالمعدوم. وأما القطع بالخلاف، وبعدم مطابقه الخبر للواقع، فلا یعقل التعبّد بعدمه؛ لأن کاشفیه القطع ذاتیه، وحجیته ثابته بحکم العقل الضروری. وإذن فلا بُدَّ من اختصاص دلیل الحجیه بغیر الخبر الذی یقطع بکذبه وبمخالفته للواقع»([44]).
إن هذا الکلام لا یخلو من المسامحه فی التعبیر؛ لأنه یکتفی فی مقام بیان شرائط الحجیه فی الخبر بذکر القطع بالخلاف فقط، ولا یذکر سائر مراتب فقدان الوثوق بصدور الخبر.
۲ـ ملاک الاعتماد على خبر التوسعه التعبّدیه: إن هذا المقدار من نظریه التوسعه التعبدیه لا یعنی عدم القطع بالخلاف، بل عدم تحقُّق التهمه، بمعنى وجود مسمّى الإحراز من باب الوثوق النوعی بنوع الخبر.
ملاکات وشرائط الحجیه فی دلاله الخبر
إن المستند التفسیری، بالإضافه إلى الاشتمال على المقدار الموجب للوثوق بقوّه السند، یحتاج إلى دلالهٍ بمقدارٍ قابل للاعتماد. وإن هذه الدلاله إما بالنصّ والصراحه؛ وإما بالظهور. إن دلاله الخبر إنما تکون قابله للاعتماد إذا تمّ إحراز شرائط حجیه دلاله کلٍّ من: النصّ؛ والظواهر.
إن شرائط دلاله الخبر عبارهٌ عن:
۱ـ عدم مخالفه نصوص وظواهر الحدیث للیقینیات: إذا کانت أمورٌ من قبیل: الأولیات والبدیهیات والمشاهدات والفطریات والمتواترات والحقائق الوحیانیه، أو کلّ أمرٍ موجب للقطع الجازم، تخالف مضمون حدیثٍ، بحیث لم یمکن الجمع بینهما بالجمع الدلالی، ستسقط عن مقام الاعتبار([۴۵]).
۲ـ إحراز عدم إراده معنى الخلاف: فی الدلاله القائمه على الظهور لا یکون احتمال الخلاف منتفیاً بالوجدان، ولکنْ لو أمکن إحراز عدم احتمال الخلاف بطریقهٍ من الطرق فإن الدلاله الظهوریه ستکون حجهً. وعلى هذا الأساس فإن المستند التفسیری، بالإضافه إلى السند المعتبر، یحتاج إلى دلالهٍ بمقدارٍ قابلٍ للوثوق، وحیث لا ینتفی فی الظواهر احتمال إراده المعنى المخالف للظاهر من قبل المتکلِّم فإن حجیه هذه الظواهر ستکون مشروطهً بالبحث عن الاحتمالات المنافیه للظهور؛ کی یتمّ إحراز تطابق المدلول التصوُّری مع المدلول التصدیقی، وتطابق الإراده الاستعمالیه مع الإراده الجدّیه.
إن الخصائص والشرائط الحاکمه على الکتاب والسنّه، وبعض النصوص الأخرى([۴۶])، تقتضی على الدوام ملاحظه القرائن المتصله وغیر المتصله، وهذا یحتاج إلى البحث والتحقیق([۴۷]).
إن الفحص عن المخصِّص وغیره من القرائن المنفصله یجب أن یکون بمقدارٍ یورث الاطمئنان الشخصی أو الوثوق النوعی بعدم وجود هذه القرائن. ومن الطبیعی أن یکون تحقُّق الاطمئنان والوثوق فی الموضوعات والموارد المختلفه تابعاً لمقدار القوّه التی یتطلّبها کلّ موردٍ بما یتناسب مع خصوصیات الموارد.
۳ـ عدم الفصل بین الحجیه والتفسیر: إذا کان فی الآیه ـ المشتمله على أیّ مسأله اعتقادیه هامه أو غیر اعتقادیه ـ ظهورٌ ودلاله من داخلها أو من حدیث أو من خلال ضمّهما إلى بعضهما، ولم نعثر على قرائن على الخلاف، أمکن لنا القول: إن لهذه الآیه مثل هذه الدلاله والظهور. بَیْدَ أن احتمال الخلاف لا یکون منتفیاً. ولکنْ بعد تحقُّق شرائط الحجیه من الاطمئنان الشخصی أو النوعی بانتفاء احتمال الخلاف لا یمکن القول بانکشاف مراد المتکلِّم. وبالتالی لا یمکن القول: إن تفسیر هذه الآیه کالتالی؛ لأن صدق وصحّه إطلاق «التفسیر» رهنٌ بصدق تعریفه، الذی هو وضوح وانکشاف مراد الله سبحانه وتعالى.
عدم التفصیل بین القضایا الکلامیه وغیر الکلامیه
فی ذات الوقت الذی یتمّ فیه التأکید على عدم التناغم بین مختلف القضایا فی اقتضاء قوّه السند والدلاله، لا بُدَّ من التذکیر بأن المراد من هذا الکلام لیس هو أن جمیع المسائل الکلامیه والأمور الملحقه بها تحتاج إلى دلیلٍ قطعی، بل حتّى فی الأمور الاعتقادیه یجب أن یکون مستندنا التفسیری مشتملاً على مقدارٍ من قوّه السند والدلاله، بحیث یتحقَّق الاعتقاد به. وکما مرّ توضیحه فإن تحقُّق العقد القلبی بکلّ أمرٍ لا یحتاج إلى علمٍ جازم، بل هو تابعٌ لمقدار أهمّیته. ومن هنا یکون الاعتقاد قابلاً للتقسیم إلى: اعتقاد جازم؛ واعتقاد غیر جازم([۴۸]). وعلى هذا الأساس ففی أکثر المسائل الاعتقادیه یمکن الاعتقاد من خلال الأدله والمستندات الموجبه للاطمئنان أو الوثوق العادی العقلائی الذی یحصل به المسمّى العرفی للوضوح والانکشاف ـ وهو الذی علیه مدار صدق التفسیر ـ أیضاً. إن شرط حجیه الظهور ـ وهو الفحص عن القرائن الداله على إراده المعنى المخالف للظاهر ـ یکون فی العاده متناسباً مع أهمّیه المورد أیضاً، وهو یتحقَّق بتحقُّق هذا الوثوق والاطمئنان. وعلى فرض التنزُّل عن الکلام السابق یمکن القول: إن الاعتقاد لا یساوق التفسیر، وإننا فی الحدّ الأدنى الأدنى لا نقبل الحاجه إلى العلم الجازم فی خصوص التفسیر؛ إذ بغضّ النظر عن إمکان وصحه أو عدم صحه الاعتقاد بمسألهٍ کلما حصلنا على وضوحٍ وظهور ودلاله تحقّق المسمّى العرفی من وضوح وانکشاف مراد المتکلِّم، وتحقق شرط حجیه هذا الظهور أیضاً، لا ننتظر إحراز إمکان أو صحه الاعتقاد بتلک المسأله، فی صحّه إطلاق اسم التفسیر علیه.
وعلى هذا الأساس فإن دعوى حاجه التفسیر فی القضایا الکلامیه إلى أدله تفید العلم والقطع کلامٌ مطلق لا یستند إلى دلیلٍ، وإن الأدله التی یذکرونها له أخصّ من المدَّعى.
وقال الشیخ عبد الله جوادی الآملی، فی النقطه الخامسه من مبحث (دور الروایات فی فهم القرآن): «إن الروایات… على قسمین؛ فمنها ما یرتبط بآیات الأحکام، ومنها ما یرتبط بآیات المعارف… وفی المعارف… لا تکون ظواهر هذه الآیات حجهً. إن الروایه… إنما تکون حجهً إذا توفّرت على ثلاثه شروط، وهی:
أـ أن تکون قطعیه السند…
ب ـ أن تکون جهه صدور الروایه لبیان المعارف الواقعیه، لا أن تکون ناتجهً عن التقیه وأمثالها.
ج ـ أن تکون دلالتها بالنصّ، ولیس بمجرّد الظاهر.
فإذا کانت الروایه غیر مفیده للجزم فی هذه الشروط الثلاثه، فی مثل اللوح والقلم… وأمثال ذلک، ممّا لا یکون الاعتقاد به شرطاً فی تحقُّق الإیمان، یمکن التعویل علیه بوصفه احتمالاً ظنّیاً، ویمکن إسناده بهذا المعیار إلى صاحب الشریعه. ولکنْ لا یمکن القول بأن هذا هو رأی الإسلام فی هذه المسأله على نحو القطع والیقین؛ لأن أدله حجیه خبر الواحد ترتبط بالأحکام العملیه التی یمکن الاعتماد علیها فی الظنّ المعتبر»([49]).
مما تقدَّم یتّضح وجه التأمُّل فی عبارته الأخیره، أی القول باختصاص «أدله حجیه خبر الواحد بالأحکام العملیه»؛ لأن من أهمّ هذه الأدله هی السیره، حیث إن عرف العقلاء لا یمیِّز فی الحجیه بین الأحکام العملیه وغیر العملیه، والشارع أیَّد هذه السیره أیضاً. والاعتقاد بدوره أعمّ من الجزم. نعم، إن تحقُّق الجزم بالمسائل الاعتقادیه یحتاج إلى دلیلٍ مفید للقطع، وهذا لا یختصّ بالآیات المعرفیه، بل إن الجزم برأی الإسلام وبحکم الله تعالى بشأن الحکم الشرعی فی المسائل الفقهیه یحتاج إلى دلیلٍ وافٍ بالقطع الجازم، وما أن یحصل من حجیتنا العقلائیه المسمّى العرفی للوضوح والانکشاف والدلاله ـ الموجبه لصحّه إطلاق التفسیر ـ، و«بهذا المعیار یمکن إسناده إلى صاحب الشریعه»، یکون ذلک کافیاً للحجیه فی التفسیر، رغم أن الاعتقاد الجازم بمضمونه، أو القول: «إن رأی الإسلام فی هذا الشأن هو هذا الأمر على نحو القطع والیقین»، یحتاج إلى مستندٍ یفید الجزم.
حاجه القضایا التاریخیه إلى الوثوق النوعی
قد یذهب التصوُّر ببعضٍ إلى القول بأن المؤرخین فی الاعتماد على القضایا التاریخیه لا یشترطون الإسناد وسائر الشرائط المعتبره فی الفقه والکلام، وأنهم یعتمدون فی الأبحاث التاریخیه على الأخبار المرسله، بشرط عدم ظهور قرائن على خلافها. ولکنْ، دون أن نعمل على نفی أو إثبات هذه النسبه إلى عرف المؤرخین، لو سلَّمنا وجود مثل هذه السیره فی عرف أصحاب التاریخ یجب القول: إن هذه السیره فاقدهٌ لشرائط الحجیه فی علم التفسیر وسائر الوجوه التی تمسّ الحاجه إلیها فی الشریعه؛ لأن اعتبار هذه السیره بحاجهٍ إلى إثبات استمرارها بشکلٍ ملموس، والاهتمام بها فی عصر المعصومین^؛ کی یکون سکوتهم وتأییدهم لها دلیلاً على تقریرهم وإمضائهم لمثل هذه السیره، ولا شَکَّ فی أن فقدان مثل هذا الشرط یساوی عدم اعتبار العرف المذکور.
والنتیجه هی أننا فی القضایا التاریخیه فی القرآن نحتاج أیضاً إلى الخبر المشتمل على شرائط الاعتبار العقلائی، بمعنى أن یکون مورداً للوثوق. أجل، إن تحقق الوثوق بالقضایا التاریخیه أسهل من القضایا الاعتقادیه والأمور الهامّه من هذا القبیل.
حجیه الأحادیث التفسیریه فی التعارض مع الکتاب والسنّه
القواعد العامه فی تعارض الحدیث مع الکتاب والسنّه
بالنظر إلى موقع الکتاب والسنّه، ونسبتهما إلى بعضهما، وخصائص کلّ واحدٍ منهما، هناک قواعد عامّه حاکمه على التعارض فیما بینهما، وهی:
۱ـ کلّ حدیث یصدق علیه عنوان المخالفه للقرآن فهو ساقطٌ عن الاعتبار.
۲ـ بالالتفات إلى أدلّه اعتبار ظواهر ونصوص الکتاب والسنّه، کلما حصل التنافی بین القرآن والحدیث، بحیث أمکن الجمع بینهما، تمّ الجمع بینهما، کما فی التعارض البدوی بین الروایتین.
۳ـ لو استحال الجمع العرفی فی التعارض لا یمکن توفیر مستند للتفسیر من خلال الجمع العرفی. نعم، لو کان قابلاً للجمع العرفی فإنه ینظر باللحاظ الثبوتی للتفسیر، ولکنْ لا یطلق علیه اسم التفسیر؛ لعدم صدق کشف المراد علیه.
۴ـ إن عصمه المعصومین^، وتبعیتهم الکامله لحکم الله تعالى فی القرآن الکریم وغیره، یجعل مخالفه الخبر القطعی الصدور للقرآن أمراً غیر معقول.
حالات وأحکام التعارض
یمکن تصوُّر التعارض بین نصّ أو ظاهر حدیث قطعیّ الصدور أو غیر قطعی الصدور مع نصّ أو ظاهر القرآن على ثمانیه أنحاء، وهی:
أـ تعارض نصّ الحدیث القطعی مع النصّ القرآنی: بالنظر إلى عصمه المعصومین^ عن مخالفه القرآن یستحیل وقوع هذه الصوره.
ب ـ تعارض نصّ الحدیث غیر القطعی مع النصّ القرآنی: إن الحدیث المخالف للقرآن باطلٌ، ویعتبر ساقطاً عن الاعتبار.
ج ـ تعارض نصّ الحدیث القطعی مع الظاهر القرآنی: فی الظواهر القرآنیه یتمّ التصرّف فی مفاد الآیه، ویتم بذلک حملها على الحدیث، بمعنى أن یتمّ تأویل الآیه بحیث یمکن جمعها من الناحیه العرفیه مع نصّ الحدیث؛ إذ لا یمکن التصرُّف فی دلاله هذا الحدث، کما لا یمکن الخَدْش فی سنده أیضاً، فی حین أن حجیه ظاهر الآیه مشروطٌ بالفحص وإحراز عدم القرینه على الخلاف، ومع وجود مثل هذا الحدیث یکون شرط حجیه ظاهر الآیه مفقوداً.
د ـ تعارض نصّ الحدیث غیر القطعی مع الظاهر القرآنی: یتمّ الجمع بین مفاد هذا الحدیث ومفاد الآیه من الناحیه العرفیه، ویتمّ تفسیر الآیه على هذا الأساس، سواء بحمل ظاهر الآیه على مفاد الحدیث أو حمل الآیه على تعدُّد المعنى، والقول بأن الحدیث متکفّل ببیان واحد من تلک المعانی، أو بحمل الحدیث على التأویل والتفسیر بالبطون، أو بجمعٍ آخر من هذا القبیل.
هذا إذا أمکن الجمع العرفی بین مفاد الأحادیث ومفاد الآیات، وإلاّ سقط الخبر عن الاعتبار؛ بوصفه مخالفاً للکتاب.
أجل، لو لم یمکن الجمع التبرعی أیضاً کان الحدیث قابلاً للطرح والإنکار، ثبوتاً وإثباتاً؛ ولکنْ لو أمکن الجمع التبرّعی ـ وإنْ کان مستبعداً ـ سقط الحدیث فی مقام الإثبات عن الحجیه، ولکنّه فی مقام الإثبات لا یسوغ ـ بلحاظ احتمال صدوره وإنْ على ضعفٍ ـ ردّه وإنکاره، بل قد لا یجوز فی بعض الأحیان؛ إذ لا نقطع فی الجمع التبرّعی بعدم صدور وعدم إراده ذلک المعنى التأویلی البعید.
هـ ـ تعارض ظاهر الحدیث القطعی مع النصّ القرآنی: إن ظاهر الحدیث ـ بالنحو الذی أشرنا إلیه فی المورد السابق ـ یمکن جمعه مع مفاد النصّ القرآنی؛ إذ مع القطع بصدور الحدیث فإن کلّ وجهٍ من وجوه الجمع الأقرب الذی یمکن جمعه إلى جانب مفاد الآیه سیکون عرفیاً. نعم، إذا کانت هناک وجوهٌ محتمله فی مقام الجمع، ولم یتعیَّن رجحان أحدها، فإنها فی مقام الإثبات ستسقط عن الحجیه؛ بلحاظ الإجمال بالعرض، ولکنْ لا یجوز ردّها وإنکارها فی مقام الثبوت.
و ـ تعارض ظاهر الحدیث غیر القطعی مع النصّ القرآنی: إن الحدیث غیر القطعی یکون فی مثل هذه الموارد ـ من ناحیه الاعتبار العقلائی ـ بحکم قطعی الصدور. وعلیه فإن الحدیث ـ بالتفصیل المذکور فی الموارد المتقدّمه ـ یحمل على المعنى الموافق للقرآن.
ز ـ تعارض ظاهر الحدیث القطعی مع النصّ القرآنی: تحمل الظواهر على النصوص.
ح ـ تعارض ظاهر الحدیث غیر القطعی مع الظاهر القرآنی: عند إمکان الجمع العرفی یکون الحدیث موثوق الصدور وغیر القطعی بحکم قطعیّ الصدور. وعلیه یکون ظاهر کلا الدلیلین حجهً، ویمکن الجمع بینهما؛ إذ ما لم یتمّ إحراز وجود ما یمنع من حجیّه ظهورهما سیکون ظهورهما حجهً. ومع إمکان الجمع بینهما لا یکون هناک ما یمنع من حجیه هذا الظهور، وسیمکن الجمع بینهما، کما یمکن الجمع بین الحدیثین.
قد یتصوَّر بعضهم أن الذی یحصل هنا هو حمل ظاهر القرآن على ظاهر الحدیث؛ لأن الحدیث من الناحیه الشأنیه حاکمٌ، أی ناظر ومفسِّر للآیه، وإن ظهور الدلیل الحاکم أقوى دائماً من ظهور الدلیل المقابل؛ وذلک بسبب اتخاذ مقام المفسّر والنظر إلیه.
بَیْدَ أن الأمر لیس کذلک؛ لأن الحدیث إذا کان له شأن المفسِّر والناظر للآیه یجب أن یکون مبیِّناً لها، ولازم ذلک إمکان الجمع العرفی. وعلیه لا یمکن أن یکون لمثل هذا الحدیث شأن المفسِّر والناظر، بل سیکون فی مقام الإثبات ـ بوصفه حدیثاً مخالفاً للکتاب ـ ساقطاً عن الاعتبار. وأما حکم مقام الثبوت فیتَّضح مما تقدَّم.
حالات وأحکام تعارض الحدیث التفسیری مع السنّه
کلّ ما ذکر فی حالات وأحکام تعارض الحدیث مع القرآن یجری فی تعارض الحدیث التفسیری مع السنّه، أی مع الأحادیث الثابته عن المعصومین^ أیضاً.
موقع الأحادیث غیر المعتبره فی التفسیر
أنواع الأحادیث غیر المعتبره
أـ الضعف الاصطلاحی: إذا کان هناک فی سلسله الحدیث والسند راوٍ واحد لا یتّصف بالوثاقه أو حُسْن الحال عُدَّ سند الحدیث ـ بحَسَب المصطلح ـ ضعیفاً، سواء أکان هذا الراوی مجهولاً ولم یَرِدْ له ذکر فی کتب الرجال، أو ورد ذکر اسمه دون مدحٍ أو قدح، أو تمّ التصریح بکونه «مجهولاً»، أو وردت بشأنه الألفاظ والعبارات الداله على تضعیفه والطعن فیه.
ب ـ الأحادیث التی تمّ الإعراض عنها: الأحادیث ذات السند الصحیح أو التی هی فی حکم الصحیحه، ولکنْ أعرض مشهور الأصحاب عن العمل بها والاعتماد علیها.
ج ـ الأحادیث المخالفه للکتاب: الحدیث الذی یتعارض مع القرآن الکریم، بحیث لا یمکن الجمع بینهما، یسقط عن الاعتبار، إلاّ أنه إذا أمکن الجمع العرفی بینهما ـ وإنْ على نحوٍ مستبعد ـ لا نجیز ردّ ذلک الحدیث وإنکاره، بل ربما دافعنا عنه فی مقام الثبوت، ولکننا لن نقیم له وزناً فی مقام الإثبات.
د ـ الأحادیث المخالفه للسنّه: کلما کان الحدیث متعارضاً مع السنه القطعیه ـ بمعنى أنه کان متعارضاً مع الأحادیث الثابت صدورها عن المعصومین^ ـ کان ساقطاً عن الاعتبار، وإنْ کان صحیح السند بحَسَب المصطلح. وهکذا إذا تعارض حدیث مع الأحادیث الأخرى، وکانت شرائط وشؤون التعارض بحیث تسقط ذلک الحدیث عن درجه الاعتبار، حتّى إذا کان الحدیث المعارض الآخر من الیقینیات والمسلمات فی السنّه، أو حتّى إذا لم یکن اعتباره ثابتاً أیضاً.
هـ ـ الحدیث المخالف للیقینیات: الأعمّ من الأوّلیات والبدیهیات والمشاهدات والفطریات والمتواترات، بل کلّ حدیث تمّ القطع الجازم بعدم صدوره وعدم صحّه مضمونه سوف یسقط عن الاعتبار عند القاطع بمثل هذا النوع من القطع([۵۰]).
إن الأحادیث غیر المعتبره على قسمین:
۱ـ الأحادیث التی یتم القطع بعدم صدورها أو عدم صحّه مضمونها. وإن هذه المجموعه من الأحادیث یجوز إنکارها. وما دام هذا القطع باقیاً لن تترتَّب فائده علیها([۵۱]). رغم أنه یجدر بالشخص ـ بالالتفات إلى وجود الجهل المرکَّب فی الکثیر من موارد القطع ـ أن یتجنَّب ردّ وإنکار الأحادیث ما لم تکن هناک ضرورهٌ وحاجه إلى ذلک الردّ والإنکار([۵۲]).
۲ـ الأحادیث التی لا یقطع بعدم صدورها وعدم صحّه مفادها، ولکنّها تفتقر إلى الاعتبار. وفی ذلک لا بُدَّ من الالتفات إلى الأمرین التالیین:
أوّلاً: إن الحدیث الضعیف مهما کان راویه من أشهر الوضّاعین لا یساوی الحدیث المختَلَق، ومن هنا ما لم یتمّ الاطمئنان إلى کونه مختَلَقاً لا یجوز إنکاره.
وثانیاً: إن هذه المجموعه من الأحادیث على الرغم من ضعف سندها قد تکون لها بعض الفوائد التی نشیر إلیها على النحو التالی:
الفوائد المحتمله للأحادیث التفسیریه غیر المعتبره([۵۳])
إن من الفوارق الرئیسه بین الروایات التفسیریه وسائر أنواع الروایات الأخرى أن سائر الروایات الأخرى یجب أن تحتوی على دلالهٍ کافیه على مفادها، خلافاً للروایات التفسیریه التی تشتمل على نافذهٍ لدلاله الآیات، إلى جانب النافذه الدلالیه للألفاظ، ولا سیَّما بالالتفات إلى أن المستفاد من الآیات والروایات الخاصّه بشأن رسول الله| وأهل البیت^ أنه تبیان لکتابٍ هو فی حدّ ذاته کما وصف نفسه: ﴿تِبْیَاناً لِکُلِّ شَیْءٍ﴾ (النحل: ۸۹)، بمعنى أن شأنهم هو «تبیین» الکتاب للأمّه، بحیث یتمکّن کلّ واحد من أفراد هذه الأمه من الاستفاده منه بمقدار سعته وظرفیته، أی إنهم یعلِّمونهم السَّیْر فی أودیه التفسیر، لا أنهم یعملون على قیادتهم فی طرق التفسیر.
وعلیه فإن الأصل فی الحدیث التفسیری أن یتمّ تفسیر الآیات فی ضوء بیان المعصومین^، بحیث تنجلی معانی تلک الآیات للمخاطبین.
ومن هنا فإن موافقه وعدم موافقه الحدیث للآیه، والتناسب المفهومی، وارتباط المفسِّر والمفسَّر بهذین الأمرین، ولا سیَّما بالنسبه إلى الطلاب والمبتدئین الراغبین فی التعرُّف على الأسالیب التفسیریه لأهل البیت^، من أوضح القرائن الموجبه لتقویه أو ضعف دلاله الحدیث.
إن هذه الخصوصیه تجعل الاستفاده من الأحادیث التفسیریه، وتمییز الغثّ من السمین ـ من بعض الجهات([۵۴]) ـ، أسهل بالقیاس إلى سائر أنواع الحدیث الأخرى.
ومن خلال هذه الرؤیه نشیر إلى بعض الفوائد المترتِّبه على الأحادیث التفسیریه غیر المعتبره:
أـ الاستناد إلى الأحادیث الضعیفه بعد التبیُّن: ومن بینها ملاحظه موافقه ذلک الحدیث للکتاب والسنّه القطعیه، أو تعاضد مضمونه مع الأحادیث الأخرى المتناغمه معه، ولا سیَّما إذا بلغت فی المجموع حدّ الاستفاضه.
ب ـ کشف الحقائق التی یکون تصوُّرها موجباً لتصدیقها: قد یکون تصوّر الحدیث ـ الموجب لکشف الحقائق ـ مصحوباً بتصدیقه، بَیْدَ أن الناس أنفسهم یعجزون فی الغالب عن إدراک تلک الحقائق([۵۵]). فعلى سبیل المثال: قد تستند الآیه فی دلالتها على المعنى إلى بعض القرائن التی کانت متوفِّره أثناء النزول، ثم خفیت هذه القرائن عن الأجیال اللاحقه، وإن إدراکنا وعثورنا على تلک القرینه یکشف لنا المعنى المذکور، بحیث یکفی أن یخطر فی الذهن على مستوى التصوُّر للتصدیق به.
ج ـ البارقه الأولى للاکتشافات القیِّمه: قد یکون الحدیث بارقه لبدایه کشوف قیّمه؛ إذ من الممکن أن تکون الأحادیث التی لم یثبت اعتبارها، ولا سیَّما الضعاف القویه ـ التی لا یکون احتمال صدورها عن المعصوم× ضعیفاً جدّاً ـ، مشتملهً على حقائق علمیه. إن النظره الثبوتیه إلى القیمه الاحتمالیه المترتِّبه على مفاد هذه الأحادیث، ومتابعه هذه الاحتمالات أو أخذها بنظر الاعتبار، قد یؤدّی على المدى الطویل إلى الکشف عن حقائق قیِّمه للغایه.
د ـ ربّ حامل فقهٍ إلى مَنْ هو أفقه منه: قد یکون الحدیث الصحیح أو غیر الصحیح مشتملاً على مضمون شاذّ، أو یحتوی على مشکله دلالیه، ولا نستطیع العمل بمضمونه والاستفاده منه فی مقام الإثبات، ولکنْ یجدر بنا أن نحتمل أن سموّ ورفعه مفاد الحدیث بحیث تجعله مشکلاً ویفوق المستوى الفکری لعامّه الباحثین، ولکنْ یبقى هناک أملٌ أن یقع هذا الحدیث فی الحاضر أو المستقبل بأیدی أشخاص یتمکَّنون من فکّ شیفرته، وبلوغ أعماقه وصحّه معناه.
هـ ـ التطبیق فی قسم الأحکام غیر الإلزامیه: ومن بین فوائدها تطبیقها فی قسم الآیات الفقهیه المتضمِّنه للأحکام غیر الإلزامیه([۵۶]).
الهوامش
(*) أستاذٌ مساعد فی کلِّیه علوم الحدیث، ومدیر قسم التفسیر فی مؤسَّسه علوم ومعارف الحدیث.
([۱]) سواء أکان القائلون بهذه النظریه یعتقدون فی القضایا الکلامیه بلزوم القطع أم لا.
([۲]) وهکذا لو أن خبر الثقه فی مورد لم یوجب حتّى الظن، بل أقصى ما یمکنه هو الوصول إلى الشکّ والتهمه، لن یحصل حتّى مسمّى الإحراز، ولو من باب الوثوق النوعی بنوع الخبر، ولن یکون مشمولاً لأدله الحجیه التعبّدیه لخبر الثقه أیضاً.
(کل قصد حج… ثمّ اختصّ بهذا الاسم القصد إلى البیت الحرام للنسک… وممکن أن یکون الحجه مشتقه من هذا؛ لأنها تقصد، أو بها یقصد الحقّ المطلوب، یقال: حاججت فلاناً فحججته، أی غلبته، وذلک الظفر یکون عند الخصومه). انظر: ابن فارس، معجم مقاییس اللغه: ۲۵۰٫
(الحجّ: القصد أو السیر إلى البیت خاصه… وإنما سمّیت (الحجه) حجهً؛ لأنها تحج، أی تقصد؛ لأن القصد لها وإلیها، وکذلک محجه الطریق هی المقصد والمسلک). انظر: محمد بن أحمد بن الأزهری الهروی، تهذیب اللغه ۱: ۷۴۴٫
(أصل الحج: القصد للزیاره… والحجه: الدلاله المبیّنه للمحجّه، أی: القصد المستقیم، والذی یقتضی صحّه أحد النقیضین…). انظر: الراغب الإصفهانی، المفردات: ۱۰۷٫
([۴]) انظر: مصباح الأصول (تقریرات: محمد سرور واعظ الحسینی البهسودی) ۲: ۳۸، مکتبه الداوری، قم، ۱۴۱۲هـ؛ السید منیر السید عدنان القطیفی، الرافد فی علم الأصول: ۱۱۸، مطبعه مهر، ط۱، قم، ۱۴۱۴هـ؛ السید محمد باقر الصدر، دروس فی علم الأصول ۲: ۵۳، دار الکتاب اللبنانی، ط۲، ۱۴۰۶هـ؛ السید محسن الحکیم، حقائق الأصول ۲: ۱۷۹، بصیرتی، قم، ۱۴۰۸هـ.
([۵]) من الجدیر بالذکر أن أهم المسائل الشرعیه، بل الکثیر من الأحکام الشرعیه ممّا هی دون ذلک، قد وصلت إلى الأمه بالأدله القطعیه أو المورثه للاطمئنان؛ لضمان رسوخ البنیه العامه للشریعه، ولکنْ مع ذلک هناک الکثیر من الأمور والأحکام التی تمّ الاکتفاء فی إثباتها بالأدله العقلائیه المعتبره، أو التعبّدیه، أو الالتزام الإجمالی.
([۶]) الفَسْر: الإبانه وکشف المغطّى، کما قاله ابن الأعرابیّ؛ أو کشف المعنى المعقول، کما فی البصائر، کالتفسیر… قال ابن القطّاع: (والتشدید أعمّ). انظر: محمد بن محمد مرتضى الحسینی الزبیدی(۱۲۰۵هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس ۷: ۲۴۹، تحقیق: علی شیری، دار الفکر، ط۱، بیروت، ۱۴۱۴هـ؛ ابن منظور الأفریقی، لسان العرب ۵: ۵۵، تصحیح: أمین محمد عبد الوهّاب ومحمد صادق العبیدی، دار إحیاء التراث العربی، ط۱، بیروت، ۱۴۱۶هـ؛ الصاحب بن عبّاد(۳۲۶ ـ ۳۸۵هـ)، المحیط فی اللغه ۸: ۳۱۱، تحقیق: محمد حسن آل یاسین، عالم الکتب، ط۱، بیروت، ۱۴۱۴هـ؛ الراغب الإصفهانی(۵۰۲هـ)، المفردات فی غریب القرآن: ۳۸۰، نشر الکتاب، ط۲، قم، ۱۴۰۴هـ؛ محمد هادی معرفت، التفسیر والمفسِّرون فی ثوبه القشیب ۱: ۱۳، جامعه العلوم الإسلامیه، مشهد، ۱۴۲۵هـ، نقلاً عن: الراغب الإصفهانی، التفسیر (المقدّمه): ۴۷٫
([۷]) ولیس ذلک لمجرّد دلاله کثره المبانی على کثره المعانی، بل إن باب التفعیل فی الأساس قد وضع لهذا المعنى. انظر: أبو بشر عمرو سیبویه، الکتاب ۲: ۲۸۲ ـ ۲۸۳، ۲۹۳، نشر أدب الحوزه، ط۱، قم، ۱۴۰۴هـ؛ محمد الحسینی الزبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس ۲: ۳۵۱؛ ۱۵: ۷۲۸؛ علی بن إسماعیل النحوی(۴۵۸هـ)، المخصص ۴، السفر ۱۴: ۷۳، دار إحیاء التراث العربی، بیروت؛ أحمد بن محمد بن علی المقری الفیومی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی: ۳۵۹، دار الهجره، ط۱، قم، ۱۴۰۵هـ؛ أبو الفتح عثمان بن جنّی(۳۹۲هـ)، الخصائص ۱: ۲۲۳، تحقیق: محمد علی النجار، دار الکتب المصریه، ط۱، القاهره، ۱۳۷۴هـ؛ أبو الفتح عثمان بن جنّی، المحتسب فی تبیین وجوه شواذّ القراءات ۱: ۸۱ ـ ۸۲، ۱۹۴، القاهره، ۱۳۸۶هـ؛ الشیخ الرضی الإسترآبادی، المعروف بنجم الأئمه، شرح شافیه ابن الحاجب ۱: ۹۲ ـ ۹۳، ۹۹، ۱۶۷، دار الکتب العلمیه، بیروت، ۱۳۹۵هـ.
([۸]) انظر: أمین الدین الطبرسی، وابن الأعرابی، والراغب، و…: (التفسیر کشف المراد عن اللفظ المشکل). انظر: أمین الدین أبو الفضل الطبرسی(۵۶۰هـ)، مجمع البیان لعلوم القرآن ۱: ۱۳ (الفن الثالث من المقدّمه)، دار المعرفه، بیروت، ۱۴۰۶هـ؛ انظر: ابن منظور الأفریقی، لسان العرب ۵: ۵۵؛ محمد هادی معرفت، التفسیر والمفسِّرون فی ثوبه القشیب ۱: ۱۳، نقلاً عن: الراغب الإصفهانی، التفسیر (المقدّمه): ۴۷٫
(کشف المراد عن اللفظ المشکل والترکیب المغلق). انظر: محمد بن علی بن إبراهیم الأحسائی، المعروف بابن أبی جمهور(۸۸۰هـ)، حاشیه عوالی اللآلی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه ۴: ۱۰۴، تحقیق: مجتبى العراقی، مطبعه سید الشهداء، ط۱، قم، ۱۴۰۳هـ.
(کشف المبهم ورفع القناع). انظر: الملا صالح المازندرانی(۱۰۸۱هـ)، شرح أصول الکافی ۲: ۱۲۵، مع تعلیقه: المیرزا أبو الحسن الشعرانی.
(کشف الغطاء ودفع الإبهام). انظر: الفروق اللغویه: ۱۲۳٫
(کشف المراد عن اللفظ المشکل وردّ أحد الاحتمالین إلى ما یطابق الظاهر). انظر: أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشی، البرهان فی علوم القرآن ۲: ۱۴۹، تحقیق: أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۷۶هـ.
(التفسیر: کشف القناع. ثمّ لو سلّم کون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسیراً لکن الظاهر أن المراد بالرأی هو الاعتبار العقلی الظنّی الراجع إلى الاستحسان، فلا یشمل حمل ظواهر الکتاب على معانیها اللغویه والعرفیه). انظر: الشیخ مرتضى الأنصاری(۱۲۸۱هـ)، فرائد الأصول ۱: ۱۴۲، دار الاعتصام، ط۱، قم، ۱۴۱۶هـ.
([۹]) بالالتفات إلى تعریف التفسیر یأتی إطلاق هذا العنوان على التفسیر بالرأی من باب المجاز والتسامح.
([۱۰]) انظر: السید أبو القاسم الموسوی الخوئی، البیان فی تفسیر القرآن: ۳۹۷، مؤسسه إحیاء آثار السید الخوئی، قم: (التفسیر هو إیضاح مراد الله تعالى من کتابه العزیز، فلا یجوز الاعتماد فیه على الظنون والاستحسان، ولا على شیءٍ لم یثبت أنه حجّهٌ من طریق العقل، أو من طریق الشرع… ولا بُدَّ للمفسِّر من أن یتبع الظواهر التی یفهمها العربی الصحیح، أو یتبع ما حکم به العقل الفطری الصحیح، فإنه حجّهٌ من الداخل… أو یتبع ما ثبت عن المعصوم×).
([۱۱]) انظر: الحسن بن زین الدین العاملی(۱۰۱۱هـ)، معالم الدین وملاذ المجتهدین: ۱۹۲، مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی، قم؛ المیرزا أبو القاسم القمی(۱۲۳۱هـ)، قوانین الأصول: ۴۴۰، الطبعه الحجریه.
([۱۲]) انظر: الشیخ مرتضى الأنصاری، فرائد الأصول ۱: ۳۸۶، ۴۲۶٫
([۱۳]) وبطبیعه الحال فإن الشیخ الأنصاری فی هذا المسعى إنما أبطل مجرّد نظریه الانسداد الکبیر فقط، والتی أدت إلى القول بحجیه مطلق الظنّ، وأما القول بالانسداد الصغیر فلا یزال هناک مَنْ یدافع عنه، وعلیه یجب إما إثبات بطلانه، أو العمل على معالجه تبعات الالتزام به. (انظر: محمد إحسانی لنکرودی، نظریه توسعه تعبّدی سیره عقلا در حجیت خبر واحد، فصلیه علوم حدیث، العدد ۴۲).
([۱۴]) انظر: المولى محمد أمین الإسترآبادی(۱۰۳۳هـ)، الفوائد المدنیه: ۱۰۶، تحقیق: رحمه الله رحمتی آراکی، مؤسسه النشر الإسلامی، قم، ۱۴۲۴هـ؛ محمد فاضل موحدی لنکرانی، مدخل التفسیر: ۱۷۶، دفتر تبلیغات إسلامی، قم، ۱۴۱۲هـ.
([۱۵]) انظر: الشیخ مرتضى الأنصاری، فرائد الأصول ۱: ۲۴۶؛ الشیخ محمد کاظم الخراسانی، کفایه الأصول: ۳۰۳، مؤسسه النشر الإسلامی، ط۱، قم، ۱۴۱۲هـ؛ السید أبو القاسم الموسوی الخوئی، البیان فی تفسیر القرآن: ۲۹۸ ـ ۴۰۲٫
([۱۶]) انظر: الشیخ محمد تقی البروجردی، نهایه الأفکار (تقریرات درس الآغا ضیاء الدین العراقی) ۲: ۱۳۵، مؤسسه النشر الإسلامی، قم.
([۱۷]) سنأتی فی الأبحاث القادمه على شرح نظریه التوسعه التعبّدیه، بَیْدَ أننا ذکرنا تحقیق هذا المبنى فی مقالهٍ أخرى لنا، تحت عنوان: (نظریه التوسعه التعبّدیه لسیره العقلاء فی حجیه الخبر).
([۱۸]) انظر للمزید من التحقیق: محمد إحسانی لنکرودی، نظریه توسعه تعبّدی سیره عقلا در حجیت خبر واحد: ۱۰۱ ـ ۱۰۲ (مصدر فارسی).
([۱۹]) حیث تحظى الروایات المشتمله على الحجیه الوجدانیه بالاعتماد فی سیره العقلاء، فقد أدرجناها ضمن (طیف الأحادیث العقلائیه)، إلاّ أن هذا القسم لا یحتاج إلى ضمان اعتبار من سیره العقلاء؛ لأن حجیته ضروریه وعقلیه.
([۲۰]) فی دلاله هذا النوع من الروایات على الظهور یشترط فی حجیه ظواهر هذه الروایات الفحص عن القرائن على إراده المعنى المخالف للظاهر، وإحراز تلک القرائن. وحدُّ هذا الفحص هو حصول الاطمئنان والوثوق بعدم وجود القرائن على الخلاف. وإن تحقُّق هذا الاطمئنان فی خصوص هذه الموارد یتوقَّف من الناحیه العملیه على حصول الجزم بعدم وجود تلک القرائن المشار إلیها. (انظر: المقاله نفسها، بحث میزان قوّت سند ودلالت در أخبار عقلائی وتعبّدی) (مصدر فارسی).
([۲۱]) وذلک لأن حجیه الروایات المفیده للقطع والاطمئنان وجدانیه، ولیست أصولیه، بمعنى أنه عند تخلف القطع والاطمئنان عن الواقع لا یکون ذات القطع والاطمئنان عذراً له، ولن یکونا معذرین بحَسَب المصطلح، وبطبیعه الحال إذا لم یکن مقصراً فی الخطأ الحاصل فی مبادئ تحقق الیقین والاطمئنان لن یتوجَّه إلى شخصه غیر الآفات والمسؤولیات التکوینیه والوضعیه، ولن یکون بعد ذلک مستحقّاً للعقاب والمؤاخذه. ویمکن تبریر معذریه المستضعفین من الناحیه الفکریه على هذا الأساس أیضاً.
([۲۲]) بالإضافه إلى الظهور العرفی، وشمول روایات التشجیع على العلم بالنسبه إلى الاطمئنان، هناک بعض الروایات الخاصه التی تدلّ أیضاً على اعتبار الاطمئنان عند الشارع المقدَّس أیضاً. (انظر: أبو العباس عبد الله بن جعفر الحمیری القمی(۳۸۱هـ)، قرب الإسناد: ۱۳۵، تحقیق ونشر: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، ط۱، قم، ۱۴۱۳هـ؛ الحُرّ العاملی(۱۱۰۴هـ)، وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه ۲۷: ۱۲۷، ح۲۳۵۰۲، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، ط۲، قم، ۱۴۱۶هـ.
([۲۳]) تنقسم الأماره المفیده للوثوق النوعی أحیاناً إلى: أـ الوثوق النوعی بشخص الخبر؛ ب ـ الوثوق النوعی بنوع الخبر. والمراد من الوثوق النوعی فی طیف الروایات العقلائیه هو ذات القسم (أ)؛ خلافاً لطیف الروایات المشموله للتوسعه التعبّدیه الذی یمکنه أن یکون من القسم (ب). (انظر: محمد إحسانی لنکرودی، نظریه توسعه تعبدی سیره عقلا در حجیت خبر واحد: ۱۰۱ ـ ۱۰۲ (مصدر فارسی)).
([۲۴]) انظر: المیرزا أبو القاسم القمی، قوانین الأصول: ۴۳۴؛ السید محمد باقر الصدر، دروس فی علم الأصول ۲: ۱۳۶٫
([۲۵]) فی غیر موارد الدوران بین المحذورین.
([۲۶]) المراد من ذلک هو التخییر الفقهی الظاهری أو التخییر الأصولی، بناءً على القول به. (انظر: وسائل الشیعه ۲۷: ۱۰۸، ح۳۳۳۳۸).
([۲۷]) إن الذی ذکرناه فی هذه المقاله هو إجمال المطلب، وإن موضع بیان حدود وشرائط دائره التوسعه التعبدیه هو علم الأصول، کما أن بیان الأدله الإثباتیه على أصل نظریه التوسعه التعبّدیه قد بحثناه فی مقالهٍ مستقلّه لنا. (انظر: محمد إحسانی لنکرودی، نظریه توسعه تعبدی سیره عقلا در حجیت خبر واحد (مصدر فارسی)).
([۲۸]) إلا الخبر الذی بلغ حدّ التهمه، وفقد مسمّى الإحراز، ولو من باب الوثوق النوعی بالخبر.
([۲۹]) انظر: محمد فاضل موحدی لنکرانی، مدخل التفسیر: ۱۷۵ ـ ۱۷۶٫
([۳۰]) انظر: السید أبو القاسم الموسوی الخوئی، البیان فی تفسیر القرآن: ۳۹۸ ـ ۴۰۲؛ محمد فاضل موحدی لنکرانی، مدخل التفسیر: ۱۷۴ ـ ۱۷۵٫
([۳۱]) انظر: السید أبو القاسم الموسوی الخوئی، البیان فی تفسیر القرآن: ۳۹۸ ـ ۴۰۲؛ محمد فاضل موحدی لنکرانی، مدخل التفسیر: ۱۷۴ ـ ۱۷۵٫
([۳۲]) سنلاحظ قریباً کلام الخوئی وفاضل اللنکرانی فی المیل إلى هذه النظریه.
([۳۳]) یضاف إلى ذلک أن عدم الالتفات التفصیلی إلى التوسعه التعبّدیه یؤدّی بهم إلى الخلط العلمی والعملی، فإنهم إذا کانوا فی بعض الموارد یعملون على أساس وجدانهم الارتکازی بمقتضى نظریه التوسعه التعبدیه، إلاّ أنهم فی الموارد الأخرى؛ حیث لا یلتفتون إلى وجود مثل هذه التوسعه فی الشرع المقدَّس، یحصرون أنفسهم ضمن حدود مقتضیات السیره، ویحرمون أنفسهم من سعه الشریعه التعبدیه ولوازمها.
([۳۴]) انظر: عبد الله جوادی الآملی، قرآن در قرآن (القرآن فی القرآن) ۱: ۳۹۲، تنظیم وتحقیق: محمد محرابی، مرکز نشر إسراء، قم، ۱۳۷۸هـ.ش؛ عبد الله جوادی الآملی، تسنیم در تفسیر قرآن کریم ۱: ۱۵۶ ـ ۱۵۹، تنظیم وتقویم: علی إسلامی، مرکز نشر إسراء، ط۲، قم، ۱۳۷۹هـ.ش.
([۳۵]) کما سیأتی توضیحه فی بحث (عدم التفصیل بین المسائل الکلامیه وغیر الکلامیه).
([۳۶]) سیأتی توضیحه فی بیان معنى (نتیجه التفصیل) فی البحث اللاحق، وفی بیان (عدم تناغم القضایا فی قوّه السند والدلاله).
([۳۷]) کما سیأتی توضیح ذلک فی بحث (حدود حجیه روایات التوسعه التعبّدیه).
([۳۸]) انظر: محمد فاضل موحدی لنکرانی، مدخل التفسیر: ۱۷۴ ـ ۱۷۵٫
([۳۹]) (التفسیر هو إیضاح مراد الله تعالى من کتابه العزیز). السید أبو القاسم الخوئی، البیان فی تفسیر القرآن: ۳۷۹٫
(التفسیر هو کشف المراد عن اللفظ المشکل). الطبرسی، مجمع البیان ۱: ۱۳، الفنّ الثالث من المقدّمه. وانظر أیضاً: ابن منظور الإفریقی، لسان العرب ۵: ۵۵؛ هذه المقاله، مبحث (تعریف التفسیر وماهیه الحجه التفسیریه).
([۴۰]) إذ یقوم الافتراض فی هذا النوع من الأخبار على عدم حصول الوثوق النوعی بصدورها، وإلا فإنها ستُعَدّ ـ مثل الأحادیث موثوقه الصدور ـ من الأخبار العقلائیه المعتبره أیضاً.
([۴۱]) بل یعدّون اتضاح الوظیفه العملیه نتیجه لوضوح وانکشاف مراد المتکلِّم.
([۴۲]) إن الحاجه إلى تقریر اعتبار العقلاء من قبل الشارع المقدَّس ـ رغم توفُّر مسمّى الکشف والدلاله والتفسیر ـ تأتی من جهه أن الانکشاف مفهومٌ ذو مراتب تشکیکیه، وأن أغلب الأخبار المعتمده عرفاً لا تفید الکشف والانکشاف التام. وحیث یکتفی عرف العقلاء فی توافقه الارتکازی بهذا المقدار من الکشف فإن إمضاء هذه السیره من قبل الشارع المقدَّس یعنی فی الحقیقه تأیید هذا المقدار من الانکشاف من قبل الله تعالى، وتجویز الاعتماد علیه فی تفسیر الآیات، والخروج من محذور التفسیر بالرأی.
([۴۳]) السید أبو القاسم الموسوی الخوئی، أجود التقریرات (تقریرات دروس المحقِّق النائینی) ۲: ۱۶۱، مطبعه العرفان، صیدا، ۱۳۵۲هـ.
([۴۴]) السید أبو القاسم الخوئی، البیان فی تفسیر القرآن: ۳۹۹٫
([۴۶]) من قبیل: قانون المکاتبات، وسائر النصوص من هذا القبیل.
([۴۷]) إن هذا الفحص عن احتمال الخلاف یقتصر فی المحاورات العرفیه على ملاحظه القرائن المتصله الحالیه والمقالیه. ومن هنا فإن الظواهر الحاصله من المحاورات العرفیه لا تحتاج إلى تفسیرٍ؛ إذ بعد وضوح الکلام فی المعنى الظاهر والقابل للأخذ لا یبقى هناک من نقابٍ وغشاوه على وجه الکلام؛ کی یکون بحاجه إلى إماطه وتفسیر. نعم، إذا کانت هناک فی المحاوره العرفیه قرینهٌ منفصله على المعنى المخالف للظاهر فإن اعتبار ظهور الکلام المذکور سیکون ساقطاً.
([۴۸]) یقول ابن میثم البحرانی: (الیقین فی عرف العلماء هو اعتقاد أن الشیء کذا، مع اعتقاد أنه لا یمکن أن لا یکون کذا، وهو أخصّ من العلم، الذى هو أخصّ من الاعتقاد الجازم المطابق، الذی هو أخصّ من الاعتقاد المطابق، الذی هو أخصّ من مطلق الاعتقاد). ابن میثم البحرانی، شرح مئه کلمه: ۵۳؛ وانظر أیضاً: الحدائق الناضره ۹: ۱۶۰٫
([۴۹]) انظر: عبد الله جوادی الآملی، قرآن در قرآن ۱: ۳۹۲؛ وانظر أیضاً: عبد الله جوادی الآملی، تسنیم در تفسیر قرآن کریم ۱: ۱۵۶ ـ ۱۵۹ (مصدران فارسیان).
([۵۰]) انظر: أبو القاسم الموسوی الخوئی، البیان فی تفسیر القرآن: ۳۹۹٫
([۵۱]) باستثناء بعض الفوائد التعلیمیه، من قبیل: إظهار أنواع الأحادیث المختلقه، والتعریف بها، وفضح الوضّاعین، وما إلى ذلک.
([۵۲]) من ذلک: ما ورد فی نهج البلاغه عن أمیر المؤمنین× قوله: «فإن أکثر الحقّ فی ما تنکرون». نهج البلاغه، الخطبه رقم ۸۷؛ الحر العاملی، وسائل الشیعه ۲۷: ۱۶۰، ح۳۳۴۸۲٫
([۵۳]) لقد بحثنا فی الفوائد الإثباتیه والثبوتیه المترتبه على الأحادیث الضعیفه فی مقالهٍ أخرى. (انظر: دو رویکرد ثبوتی وإثباتی در نقد حدیث (مصدر فارسی))، وأما هنا فنکتفی بمجرّد الإشاره إلى الفوائد المذکوره فی مجال التفسیر.
([۵۴]) وبطبیعه الحال فإن الوصول إلى الأسالیب التفسیریه لأهل البیت^ عملیه فی غایه الصعوبه والتعقید، وتحتاج إلى سنواتٍ طویله من المعایشه فی ضوئها، بحیث إن الغوص فی محیط الأحادیث التفسیریه یُعَدّ فی حدِّ ذاته من السهل الممتنع.
([۵۵]) انظر: ابن شهرآشوب(۵۸۸هـ)، مناقب آل أبی طالب ۳: ۵۲۶، تحقیق: جماعه من أساتذه النجف الأشرف، المطبعه الحیدریه، النجف الأشرف، ۱۳۷۶هـ؛ محمد باقر المجلسی، بحار الأنوار ۱۰: ۲۹۲، ح۱؛ ۵۰: ۳۱۱، ح۶: (لأنه رجلٌ یفهم إذا سمع).
([۵۶]) انظر: (نظریه التوسعه التعبّدیه لسیره العقلاء فی حجیه الخبر)، بحث (التسامح فی أدله السنن) و(أحادیث مَنْ بلغ).
