عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه مکتب آیت الله خویی، تطبیقی و مکتب فقهی امام خمینی(ره) تحلیلی است، گفت: این دو مکتب همواره در طول تاریخ فقه بالیده و جلو آمده اند.
حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در سخنانی در جمع برخی طلاب لبنانی، خاطرنشان کرد: هر کدام از این دو مکتب در سه زمینه «صدور روایت»، «محتوای روایت»، و «تعيين وضعيت موارد نبود روایت یا آيه» مسيرى متمایز و البته متناسب با اصول و مبانی خود را شکل داده و تحقق بخشیده اند.
وی با اشاره به اینکه نقطه ثقل در عمل استنباط در مکتب تطبیقی تمرکز بر قاعده و تطبیق قاعده است، اظهار داشت: مقصود از قاعده اعم از قاعده اصولی، قاعده فقهی و قاعده رجالی است و مقصود از تمرکز بر تطبیق آن، التزام قاطع و کاملا آشکار نسبت به نتیجه آن، و پایبندی به مُرّ اين نتیجه است.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآور شد: این در حالی است که نقطه ثقل در عمل استنباط در مکتب تحلیلی توجه به قرائن و کوشش برای تجمیع آنها و راه یافتن از رهگذر این تجمیع به حکم کردن به صدور حديث و یا احراز نمودن محتوای حدیث و یا راه بردن از طریق تجمیع قرائن برای موارد فقدان نص است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: البته روشن است که تمرکز بر تجمیع قرائن در مکتب تحلیلی، نفى بهره‌گیری از قاعده نیست؛ چه آن که مکتب تحلیلی نیز از قاعده به صورت گسترده بهره می گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود: تفاوت بین دو مکتب در توجه به قاعده این است که در مکتب تطبیقی تمرکز بر قاعده صورت می پذیرد و گویا به تحلیل حاصل از قرائن توجه به صورت نمی گیرد در حالی که در مکتب تحلیلی بهره‌گیری از قواعد شکل منعزل و بیگانه و مستقل از توجه به قرائن انجام نمی پذیرد بلکه این توجه در بستری کلیِ تجمیع قرائن، هویت، عینیت و مصادیق خود را باز می یابد در نتیجه، قواعد بخشی از فرآیند اجتهاد است که در جای خود و به موقع اقدام به تطبیق آنها صورت می گیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: از این رو باید گفت: در مکتب تحلیلی نقطه ثقل تلاش برای راه یافتن در یک بستر تاریخی و طبعاً پر رمز و راز فقه (و مسائل آن) توجه به قرائن و تجميع آنهاست.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهار داشت: مقصود از قرائن، که وجه تمایز بخش بین دو مکتب است، قرائن مقاليه و چه حالیه نیست که مکتب تطبیقی و اصحاب آن به این نوع قرائن توجه دقیق می نمایند، بلکه مقصود قرائنی است که در بستر تاریخ شکل گرفته و منتشر شده‌اند و در دیدگاه مکتب تحلیلی کوشش برای تجمیع و تحلیل آنها می‌تواند زمینه‌ساز راه‌یابی به معلومات و نکته هایی پیرامون صدور و يا پیرامون محتوای حدیث گردد یا حتی در موارد “فقدان نص خاص” منتهی به دست یابی به دلیل‌هایی گردد که می توان از آن ها به نص عام یاد کرد
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی افزود: مقصود از نص عام چیزی است که مذاق شریعت یا روح شریعت می‌توانند مصداق هایی برای آن باشند؛ چه آن که در حقیقت مذاق شریعت یا روح شریعت تکیه بر نص دارند اما نص خاص نیستند؛ بلکه برآیندی از یک مجموعه از نصوص است.
وی افزود: بنابراین، گویا در نگاه مکتب تحلیلی، نص دارای دامنه ای گسترده تر از نص در نگاه مکتب تطبیقی است.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ادامه داد: می توان گفت در زمان معاصر، امام خمینی فقيه برجسته تجسم بخش به مکتب تحلیلی است، و آیت الله خوئی فقیه برجسته تجسم بخش به مکتب تطبیقی است.
وی ادامه داد: در مكتب تحلیلی امام خمینی(ره) در زمینه حکم به صدور حدیث قرائنی همچون”نوع استناد به حدیث ( احتجاجى بودن استناد، تاییدی بودن استناد، و استدلالی بودن آن)، “شخصیت استناد کننده به حدیث (متقدم يا متاخر بودن فقیه، اقدم یا غیر اقدم بودن فقیه، و نیز ورع فقيه، و…)،”ذکر حدیث به عنوان فتوا يا غير فتوا”، “خالى بودن کتابهای اقدمین از فتوا و…” بخشی از قرائنی هستند که امام خمینی برای حکم به صدور حدیث از آنها بهره جسته است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: این در حالی است که آیت الله خویی بر اساس قاعده عدم جابریت ضعف حدیث توسط عمل مشهور یا قرائن دیگر (و کنار نهادن راه تحلیل قرائن) تطبیقی اندیشیده است.
وی گفت: در زمینه حکم به صدور حدیث تقابل و تفاوت فقه این دو فقیه برجسته معاصر از حیث تطبیقی و تحلیلی بودن در حدود ۸۰ درصد است به این معنا که امام خمینی عمدتا تحلیلی، و آیت الله خویی تطبیقی می اندیشیدند.
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی اظهار داشت: اما در زمینه دستیابی به فهم حدیث تقابل مکتب های این دو فقیه در سطحی حدود ۶۰ درصد است به گونه که آیت الله خوئی ۶۰ درصد تطبیقی عمل می کرد و امام خمینی ۶۰ درصد تحلیلی می‌اندیشید.
وی افزود: اما در زمینه دستیابی به ادله و نکاتی در فضای فقدان نص، تفاوت چندانی بین این دو فقیه به چشم نمی خورد، شاید بتوان گفت رگه‌های از “تحلیلی اندیشی” در فقه حضرت امام در این حوزه سوم به چشم می آید که باید استخراج گردد؛ ولی چندان گسترده نیست.
عضو خبرگان رهبری ادامه داد: طبیعتاً اگر در آینده بحث از مکتب های فقهی شکل بگیرد شاید بتوان تقابل دو مکتب تحلیلی و تطبیقی را در این حوزه (فقدان نص) نیز برجسته تر و منضبط تر نمود و طبعا در آن هنگام بهتر می توان مبانی حضرت امام را برای تبیین و توسعه مکتب تحلیلی در این حوزه (يعني حوزه فقدان نص) استخراج نمود.
