العربی   اردو   English   فارسی درباره ما     تماس با ما     اعضای موسسه
دوشنبه 8 خرداد 1396
تلگرام  اینستاگرام  آپارات  گوگل پلاس دین پژوهان  ایمیل دین پژوهان
کد : 15430      تاریخ : 1394/11/4 08:23:17      بخش : نشستهای علمی print
انتخابات از نگاه فقه در پانزهمین نشست علمی دبیرخانه دین‌پژوهان بررسی شد:
انتخابات از نگاه فقه

نشست علمی و تخصصی« انتخابات از منظر فقه»، شب گذشته در دبیرخانه انجمن دین پژوهان کشور در قم برگزار شد.

در این نشست علمی که اساتید و فضلای حوزه علمیه و دانشگاه حضور داشتند، نظریه حجت الاسلام روح الله شریعتی، در باب انتخابات از منظر فقه طرح و مورد نقد حاضران قرار گرفت.

حجت الاسلام روح الله شریعتی از پژوهشگران حوزوی در این نشست علمی گفت: مساله انتخابات در دو حوزه شکلی و محتوایی رخ نمایی می کند که بیشترین تعارض آن با فقه، در زمینه محتوایی است و نه شکلی.

وی افزود: مخالفان مشروطه نیز با محتوای قوانین انتخاباتی مشکل داشتند و آن را با شرع، مخالف می خواندند که این بحث محل تعارضات جدی بیان مخالفات و موافقان این قوانین شد.

وی بیان کرد: پاسخ فقهایی که طرفدار قانون گذاری بودند این بود که این قانونگذاری در عرض قانون گذاری الهی نیست بلکه در طول آن است.

پژوهشگرحوزوی گفت: وقتی پیامبر اکرم(ص) شرعی را با محتوای آیات الهی بنا کرده اند و توسط ائمه اطهار(ع) شرح و بسط داده شد و سپس شرح و بسط این قواعد مطروحه به فقها سپرده شد.

حجت الاسلام شریعتی اظهارکرد: فقها، به استنباط و استخراج قواعد کلی دست می زنند ولی برای رسیدن این قواعد به مرحله قانونی و اجرایی، پروسه ای لازم است که مجلس، همین کار را انجام می دهد و این قواعد را به قوانین عینی و کاربردی در جامعه مبدل می کند.

نظریه پرداز حوزوی گفت: امام صادق(ع) بیان کردند که اصول را ما به شما القا می کنیم و شما باید آن را تفریع کنید؛ همین مساله بیانگر اهمیت تلاش های فقهی است.

وی افزود: به عنوان مثال فقه، قاعده لاضرر را مطرح می کند که باید کلیات و جزییات آن مشخص شود؛ کار فقیه استخراج قواعد فقهی است ولی اجرای این قواعد کلان، قطعا نیازمند اجرای کاربردی در جامعه هستند و به همین دلیل نیازمند اجرای قوانین هستند.

پژوهشگرحوزوی بیان کرد: از جمله این مسایل می توان به قاعده امربه معروف و نهی از منکر اشاره کرد که این قاعده قطعا باید در یک مجرای قانونی قرار گیرد و نمایندگانی آنها را اجرا کنند.

وی گفت: امروزه اشخاص بر هم حاکمیتی ندارند بلکه این قانون است که بر مردم حاکم است و به همین خاطر این قواعد فقهی باید به شکل قانونی در آمده و مردم را به تبعیت وادار کند.

حجت الاسلام شریعتی اظهارکرد: ادله بسیار محکمی در اسلام برای تایید مساله قانون و انتخابات وجود دارد که از جمله آنها تاکید قرآن بر اصل مشورت است.

نظریه پرداز حوزوی گفت: یکی از مسایل دیگری که در این زمینه وجود دارد، قاعده مسوولیت و کلکم راع و... است؛ این قاعده به ما این مساله را متذکر می شود که مردم چگونه مسوول هستند که نمی توانند در این امور دخالت کنند و قطعا مهمترین سازکار این دخالت، ایجاد جمع هایی مثل مجلس و انتخابات است.

وی افزود: قاعده سلطنت از دیگر قواعد در این زمینه است؛ اینکه انسان به نفس خود سلطه بیشتری نسبت به مال خود دارد و باید نهادی انتخاباتی ایجاد شود و این بروز شکل گیرد.

استاد و پژوهشگرحوزوی بیان کرد: در قاعده امر به معروف و نهی از منکر نیز همین قاعده پابرجاست؛ اینکه همه جامعه نمی توانند این کار را انجام دهند و به همین خاطر باید افرادی این واجب کفایی را در شکل قانونی انجام دهند.

وی گفت: شهید مطهری در باب عدالت بیان می کنند که عدالت، اقتضا می کند ملت باید از فکر فرزندان خویش استفاده کند که قطعا یکی از ظرفیت هایی که این اقتضا را اجابت می کند، مجلس و انتخابات خواهد بود.

حجت الاسلام شریعتی با اشاره به مساله احکام ثانویه اظهارکرد: اگر حتی این قواعد اولیه نیز صریح نباشد در قواعد و احکام ثانویه می توان به بحث انتخابات رسید زیرا اقتضائات عصر امروز به شکلی است که امکان دارد ضرر و ضربه بزرگی به کیان جامعه اسلامی وارد شود و تهمت های ناروا به این جامعه دینی وارد شود.

نظریه پرداز حوزوی گفت: به دست گرفتن قدرت از نظر اسلام نباید از راه زور و سلطه گری باشد؛ حتی در استمرار این حکومت نیز حاکم عادل هیچگاه مردم را بی دلیل نمی کشد؛ البته برخی مباحث مطرح شده است که حاکم عادل نیز در برخی اوقات می تواند از قوه قهریه برای استمرار حکومت استفاده کند که البته شرایط خاصی نیز بر آن بار شده است.

وی افزود: امام راحل نیز فرمودند که اسلام جای حکومت دیکتاتوری نیست و هیچگاه اجازه دیکتاتوری به کسی نمی دهد و حکومت نیز نباید کاری انجام دهد که خلاف نظر مردم استک ه این مساله بیانگر اهمیت اعتماد به مردم در امور اجتماعی است.

محمد جواد صاحبی  رئیس انجمن ادیان و مذاهب حوزه علمیه قم نیز در این  نشست علمی گفت: یکی از مسایل مستحدثه ای که در این دوره و به خصوص در عصر معاصر با آن مواجه بوده ایم، مساله انتخابات و مراجعه به آرای عمومی برای تعیین سرنوشت جامعه است.

رئیس شورای دین پژوهان کشور افزود: یکی از مهمترین مباحثی که باید در زمینه مسایل مستحدثه بیان شود این است که در پذیرش حکم یک مساله مستحدثه حتما نباید آن مساله دارای ادله قطعی در متون دینی باشد، در اینجا حتی می توان عدم تعارض این مساله با شرع مقدس را نیز ملاک پذیرش آن دانست.

این محقق گفت: بسیار مهم است که این مسایل با مبانی شریعت مخالفت نباشد و بسیاری از فقها همین مطلب را ملاک پذیرش آن مساله دانسته اند.

این پژوهشگر دینی اظهارکرد: در بحث «منطقه الفراغ» نیز همین بحث مطرح است و در این زمینه فقها و متشرعین تصمیمی می گیرند که مخالف شریعت نباشد نه اینکه حتما یک دلیل قوی قرآنی یا روایی برای آن داشته باشند.

صاحبی خاطرنشان کرد: در میان علمای اهل سنت نیز این مساله وجود دارد که آنها نیز بیان می کنند که در مکتب مقاصدی وجود دارد که بسیار مهم است از جمله اینکه مقاصدی در شرع وجود دارد که باید به مرحله اجرا برسدکه از آن جمله می توان به عدالت، حقوق انسان و حقوق اجتماع و... اشاره کرد.

وی افزود: حال که این مقاصد حتما باید در جامعه دنبال شود، پس باید در یک ظرف زمانی و مکانی این کار انجام شود و به همین دلیل در این عصر، شکل عمل به این مسایل در قالب های جدید شکل می گیرد.

محقق و پژوهشگرحوزه گفت: اهل سنت به طور کلی از آنجایی که بیش از ما درگیر حکومت و مسایل آن بوده اند طبیعتا پژوهش های زیادی در این زمینه داشته اند و نظرات خاصی را نیز مطرح کرده اند که از آن جمله می توان به پژوهش رشید رضا در این زمینه اشاره کرد.

وی اظهارکرد: رشید رضا در کتاب «خلافه العظمی» ی خود بیان می کندکه این بحث از سوی پیامبر(ص) اجرا شد و در دوران صحابه نیز این شکل دنبال شد ولی در دوران بنی امیه و بنی عباس، این جریان به خطر افتاد؛ وی در ادامه به «امامت بالضروره» اشاره می کند.

صاحبی خاطرنشان کرد: وی بر این باور است که هیچ جامعه ای نمی تواند بدون رهبر باشد و چون این مسوولیت، بسیار مهم است و مردم نمی توانند بهترین انتخاب را داشته باشند باید اهل حل و عقد این کار را انجام دهند که این اهل حل و عقد باید از سوی مردم انتخاب شوند.

وی افزود: فقهای شیعه نیز از جمله مرحوم نائینی و فقهای اهل سنت از جمله رشید رضا و ابن آشور در این زمینه به دیدگاه های مختلف پرداخته اند که قطعا این نظرات باید در پژوهش های دانشگاهی و حوزوی در نظر گرفته شود.

 در ادامه دکتر آیت پیمان مسئول دبیرخانه انجمن دین پژوهان کشور، در سخنانی گفت:  این نشست‌های علمی و تخصصی با حضور صاحب‌نظران، استادان و پژوهشگران علوم دینی حوزه، دانشگاه و مراکز پژوهشی برگزار می‌شود و سعی خواهد شد تا توسط پژوهشگران متخصص پاسخ‌های کارشناسی و علمی دقیق به مسایل و شبهات رایج داده شود.

وی تصریح کرد: ارائه مباحث و یافته‌های این پژوهش‌ها در قالب کرسی‌های آزاد اندیشی دینی و نشست‌های علمی و تخصصی به جامعه علمی کشور ارائه می‌شود و تلاش خواهیم کرد زمینه‌هایی برای جلب حمایت‌های لازم از چاپ و نشر آنها نیز فراهم شود.

پیمان از پژوهشگران دینی خواست تا برای مشارکت در مباحث و نقد و تکمیل یافته‌های دین‌پژوهی، در نشست‌ها شرکت کرده و نظریات و نتایج بررسی‌های خود را ارائه کنند.

مسئول دبیرخانه انجمن دین پژوهان کشور گفت: مساله انتخابات یکی از اصول بنیادین مباحث مردمسالاری و دموکراسی در عصر حاضر است که پس از انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی، موضوع جمهوریت نظام و مساله انتخابات به عنوان یکی از مهمترین فرامین امام راحل در متن امور سیاسی کشور قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: بررسی مبانی فقهی انتخابات می تواند نقش مهمی در توسعه مباحث جدید در عرصه فقه حکومتی داشته باشد و نظریه حجت الاسلام شریعتی نیز در این مسیر طرح و در این جلسه مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد.




کلید واژه ها : انتخابات فقه انتخابات از نگاه فقه روح الله شریعتی محمدجواد صاحبی دبیرخانه دین‌پژوهان کشور
 نظرات کاربران 
نام و نام خانوادگی لطفا نظرتان رو درباره این مطلب وارد نمایید*
پست الکترونیکی
لطفا عبارت بالا را وارد نمایید(سیستم نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حساس نمی باشد)

تازه ترین مطالب
نشاني: قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر) بین کوچه 21 و 23 پلاک 317
تلفن: 37732049 ـ 025 -- 37835397-025
پست الکترونيک : info@dinpajoohan.com
نقل مطلب با ذکر منبع آزاد است
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دبیرخانه دین پژوهان کشور می باشد