العربی   اردو   English   فارسی درباره ما     تماس با ما     اعضای موسسه
چهارشنبه 11 اسفند 1395
تلگرام  اینستاگرام  آپارات  گوگل پلاس دین پژوهان  ایمیل دین پژوهان
کد : 15947      تاریخ : 1395/8/8 09:45:15      بخش : تازه های نشر حوزه دین print
  1. اولین مقاله این نشریه به بررسی مبانى و ادله اعتبار شرعى شخصیت حقوقى اختصاص دارد. نویسنده این مقاله، سید ضیاء مرتضوی (دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) است. وی در این مقاله معتقد است: یکى از نیازهاى حیاتى جوامع کنونى، اعتبار داشتن شخص حقوقى در کنار اشخاص حقیقى است. از دیدگاه وی به‌رغم پذیرش اصل شخصیت حقوقى در منابع فقهى و وجود مصادیق آن در دوره تشریع و پیش از آن، در منابع فقه استدلالى گذشته، نگاه مستقلى به آن صورت نگرفته و تنها در دوره معاصر و به‌دلیل گسترش نیاز به این تأسیس حقوقى، کم‏‌وبیش مورد توجه قرار گرفته است. به اقتضاى طبیعت مسائلى که تازه محل توجه و بحث شده و با توجه به آثار فقهى و حقوقى فراوانى که بر این امر بار مى‌‏شود، پرداختن چندباره و گسترش جنبه‌‏هاى گوناگون بحث لازم مى‌‏نماید. نگارنده در پژوهشى تفصیلى که خود بخشى از یک پژوهش گسترده در موضوع ضمان و مسئولیت مدنى دولت در اقدامات زیانبار مى‌‏باشد، به این موضوع پرداخته است و در اصل پژوهش، علاوه بر مفهوم‌‏شناسى بحث و نشان‌دادن پیشینه موضوع در منابع فقهى، ادله آن را به‌صورت عام و نیز شخصیت حقوقى دولت را به‌صورت خاص نشان داده است. به‌گفته وی آن‌چه در این مقاله آمده، تنها گزیده‌‏اى از ادله عام این بحث است که در دوبخش کلى استدلال به سیره عقلا و اطلاقات و عمومات ادله، سامان‏‌ یافته است.

 

  1. ارث زنان از فضاى محاذى زمین، دیگر مقاله این نشریه علمی- پژوهشی است. محمدحسن نجفی راد (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) آورده است: از آن‏‌جا که به نظر قریب به اتفاق فقهاى شیعه، زن از ارث‌‏برى برخى اموال شوهر متوفاى خویش محروم است، این پرسش وجود دارد که آیا فضاى محاذى زمین که امروزه از مهم‌‏ترین اموال به‌حساب مى‌‏آید، از مصادیق محرومیت محسوب می‌شود یا آن‌‏که محرومیت، شامل این فضا نمى‌‏شود و زن مطابق اصل اولیه و عمومات، از آن ارث مى‌‏برد؟ تحقیق حاضر، ضمن بررسى و اثبات مالیت مستقل براى فضا، محرومیت را مختص زمین دانسته، فضاى محاذى زمین را خارج از موارد محرومیت مى‏‌داند. به باور مؤلف، یکى از ثمرات مهم این تحقیق، ارث زنان از عین بسیارى از آپارتمان‌‏هاى مسکونى و تجارى و ادارى است.

 

  1. مقاله سوم این نشریه به رعایت مقدار طول و عرض و عمق در قصاص جراحات اختصاص یافته که مسعود امامی (دانش‌آموخته حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمى گروه فقه جزا در مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامى) آن را نوشته است. وی بر این باور است که تساوى مقدار قصاص با جنایت، یکى از شرایط قصاص جراحت است. در چگونگى رعایت این شرط، میان فقها اختلاف است و اقوال مختلفى بیان‏‌ شده است. نویسنده در این مقاله پس از طرح اقوال مختلف دراین‌باره، قول مماثلت نسبى را – که متعلق به اقلیّتى از فقهاى معاصر است و با فهم عرفى از تساوى قصاص با جنایت سازگارتر است – بر سایر اقوال ترجیح داده است و در نهایت، پیشنهاد داده که قانون مجازات اسلامى -که بر اساس قول مشهور فقها تدوین‌ ‏شده – مطابق با قول مماثلت نسبى، اصلاح شود.
  2. مبانى فقهى مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر مقاله چهارم این نشریه وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است که نویسندگان آن آقایان جواد حبیبی‌تبار (استاد جامعةالمصطفى العالمیه و مدرس حوزه علمیه قم) و ضامن‌علی حبیبی (دانشجوى دکترى رشته حقوق جزا و جرم‌‏شناسى جامعة المصطفى العالمیه) معتقدند: یکى از پرسش‌‏هاى مطرح در حوزه فقه جزا، ماهیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر است که آیا از جرایم مستوجب حد است یا تعزیر یا از احکام حکومتى؟ به باور نویسندگان این مقاله، درباره ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه، سه نظریه مطرح است: برخى بر این عقیده‌‏اند که مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، از باب حد است و آن را از مصادیق افساد فى الارض شمرده‏‌اند. برخى دیگر معتقدند جرایم مواد مخدر، از جرایم تعزیرى است؛ در نتیجه، اعدام در جرایم مواد مخدر را نمى‌‏پذیرند. گروه سوم عقیده دارند که به‌دلیل حفظ نظام و جلوگیرى از فساد در جامعه اسلامى، مى‏‌توان اعدام را در جرایم مواد مخدر به‌عنوان حکم حکومتى پذیرفت و به ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامى استدلال مى‌‏کنند. در فقه اهل سنت، جرایم ضد امنیت دولت، جاسوسى و اعتیاد به مواد مست‏‌کننده، از زمره جرایم مستلزم تعزیر است؛ اما اعدام‌‏هاى تعزیزى را تحت عنوان مجازات‏‌هاى سیاسى پذیرفته‌‏اند و معتقدند که در صورت مصلحت حکومت اسلامى، اعدام جایز است.
  3. پنجمین مقاله این نشریه به تعامل با سلطان جور در اندیشه شیخ مفید اختصاص یافته است که نویسندگان آن آقایان بهاءالدین قهرمان‌نژاد (استادیار دانشگاه تهران)، فهیمه فرهمندپور (استادیار دانشگاه تهران) سید صادق حقیقت (دانشیار دانشگاه مفید قم)، محسن مهاجرنیا (استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و مرتضی حسنى‌‌نسب (دانشجوى دکترى مدرسى تاریخ و تمدن اسلامى دانشگاه تهران) بر این باورند: فقهاى شیعه در طول تاریخ فقه، نسبت به حکم همکارى با حاکمان – به‌‏ویژه حاکمان جور رأى واحدى نداشته‌‏اند. تا پیش از شیخ مفید، حرمت این همکارى، مورد اتفاق فقهاى شناخته‌‏شده شیعه بوده است؛ اما وى در این رأى تجدید نظر کرد. پژوهش حاضر به منظور بررسى و شناسایى علت تغییر رویکرد شیخ مفید نسبت به همکارى با سلطان جائر در مقایسه با عالمان شیعه دوره‏‌هاى پیش از او، روش هرمنوتیک قصدگراى اسکینر را انتخاب کرده که به‌دلیل توجه به متن و زمینه این تغییر و همچنین موضوع هنجارهاى مرسوم، بسیار مناسب به‌نظر مى‏رسد. با اتخاذ این روش، آزمودن این فرضیه که شیخ مفید به‌دلیل تغییر شرایط حاکم بر جامعه اسلامى و فرصتى که آل‌ ‏بویه براى شیعیان ایجاد کرده بود، هنجار مرسوم حرمت همکارى با سلطان جائر را تغییر داده و آن را به جواز و حتى وجوب همکارى بر اساس شرایطى خاص تبدیل کرده است، اساس پژوهش حاضر قرار گرفته است.
  4. کارکرد توسعه‌‏اى مبانى علامه طباطبایى(ره) در فقه القرآن، دیگر مقاله این نشریه است. محمدصادق یوسفی مقدم (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) در این مقاله به نقل آن بخش از مبانى علامه پرداخته که در توسعه فقه القرآن، نقش ایفا مى‌‏کند. وی با بررسى هر یک از مبانى، نقش آن در توسعه فقه القرآن را به‌صورت مختصر بیان کرده است. علامه به نقش یادشده، اشاره و یا تصریح نفرموده و مباحث مربوط به آیات الاحکام را به دانش فقه ارجاع داده است؛ اما توسعه فقه القرآن به‌عنوان دانشى بینارشته‌‏اى، نیازمند نگاه مستقل از فقه و تفسیر ترتیبى و تأسیس یا بازتعریف مبانى جدید متخذ از قرآن و روایات است. نگارنده بر این باور است که مبانى و دیدگاه‏‌هاى مورد نظر علامه، کارکرد توسعه‌‏اى در فقه القرآن دارد.
  5. آخرین مقاله این نشریه علمی- پژوهشی به تأثیرات فلسفه اسلامى بر علم فقه اختصاص یافته و  نویسنده آن، محمدعلی اسماعیلی (سطح چهار فقه و اصول جامعة المصطفى العالمیه و دکتراى کلام اسلامى مرکز تخصصى کلام حوزه علمیه قم) است؛ وی آورده است: تأثیرگذارى فلسفه بر علم فقه در دو بخش بررسى مى‌‏شود: تأثیرات کلّى فلسفه بر نظام علم فقه و تأثیرات فلسفه بر مسائل علم فقه. مهم‌‏ترین موارد تأثیرگذارى کلّى فلسفه بر نظام علم فقه، از این قرار است: اول: تأثیر فلسفه بر شکل‌‏گیرى فلسفىِ اندیشه فقهى؛ دوّم: تأثیر فلسفه بر تقویت نقد اخباریان؛ سوّم: تأثیر فلسفه بر حوزه زبانى علم فقه؛ چهارم: تأثیر فلسفه بر حوزه تفسیر الفاظ در علم فقه؛ پنجم: تأثیر فلسفه بر روش علم فقه؛ ششم: تأثیر فلسفه بر تبیین ساختار و اهداف کلّى فقه؛ هفتم: تأثیر فلسفه بر تبیین مکانیزم کارکرد فقه در سعادت انسان؛ هشتم: تأثیر فلسفه بر نظام کلّى عبودیّت و مولویّت در علم فقه؛ نهم: تأثیر فلسفه بر برخى پیش‏‌فرض‏‌هاى عمده در علم فقه. برخى از موارد تأثیرگذارى قواعد فلسفى بر مسائل علم فقه نیز این موارد است: قاعده استحاله تأثیر معدوم بر موجود؛ قاعده استحاله تحقّق عرض بدون موضوع؛ قاعده الواحد؛ قاعده استحاله انقلاب. قواعد فراوان دیگرى نیز در مسائل فقهى کاربرد دارند.

 

لازم به ذکر است تاکنون هشتاد شماره از نشریه علمی پژوهشی فقه؛ کاوشی نو در فقه اسلامی منتشر شده است. این نشریه وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به سردبیری حجت الاسلام والمسلمین سیف‌الله صرامی است.

 



 نظرات کاربران 
نام و نام خانوادگی لطفا نظرتان رو درباره این مطلب وارد نمایید*
پست الکترونیکی
لطفا عبارت بالا را وارد نمایید(سیستم نسبت به کوچک یا بزرگ بودن حساس نمی باشد)

نشاني: قم، خیابان شهید فاطمی (دورشهر) بین کوچه 21 و 23 پلاک 317
تلفن: 37732049 ـ 025 -- 37835397-025
پست الکترونيک : info@dinpajoohan.com
نقل مطلب با ذکر منبع آزاد است
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دبیرخانه دین پژوهان کشور می باشد